04:11 م
الأربعاء 22 سبتمبر 2021
كتب- نشأت علي:
حدد قانون حماية البيانات الشخصية، الذي أصدره رئيس الجمهورية رسميًّا عقب إقراره بمجلس النواب، شكل البيانات الشخصية التي ينطبق عليها القانون، وكذلك البيانات الشخصية التي لا تخضع لأحكام ذات القانون.
حيث نصَّت المادة الثالثة من قانون حماية البيانات الشخصية، على أنه لا تسري أحكام القانون المرافق على ما يلي:
أولاً: البيانات الشخصية التي يحتفظ بها الأشخاص الطبيعيون للغير وتتم معالجتها للاستخدام الشخصي.
ثانيًا: البيانات الشخصية التي تتم معالجتها بغرض الحصول على البيانات الإحصائية الرسمية أو تطبيقًا لنص قانوني.
ثالثًا: البيانات الشخصية التي تتم معالجتها حصرًا للأغراض الإعلامية بشرط أن تكون صحيحة ودقيقة، وألا تستخدم في أغراض أخرى، وذلك دون الإخلال بالتشريعات المنظمة للصحافة والإعلام.
رابعًا: البيانات الشخصية المتعلقة بمحاضر الضبط القضائي والتحقيقات والدعاوى القضائية.
خامسًا: البيانات الشخصية لدى جهات الأمن القومي وما تقدره لاعتبارات أخرى.
ويجب على المركز، بناء على طلب من جهات الأمن القومي، إخطار المتحكم أو المعالج بتعديل أو محو أو عدم إظهار أو إتاحة أو تداول البيانات الشخصية خلال مدة زمنية محددة، وفقًا لاعتبارات الأمن القومي، ويلتزم المتحكم أو المعالج بتنفيذ ما ورد بالإخطار خلال المدة الزمنية المحددة به.
سادسًا: البيانات الشخصية لدى البنك المركزي المصري والجهات الخاضعة لرقابته وإشرافه، عدا شركات تحويل الأموال وشركات الصرافة، على أن يراعى في شأنهما القواعد المقررة من البنك المركزي المصري بشأن التعامل مع البيانات الشخصية.