وأظهر تقرير حديث حول الحوكمة البيئية والاجتماعية بالشرق الأوسط أن إصدارات الديون الخضراء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بلغت خلال النصف الأول من العام 6.4 مليارات دولار منها 3.8 مليارات دولار كانت لقرض أخضر بالمملكة أصدرته 4 بنوك لشركة البحر الأحمر.
التمويل الأول
كانت شركة البحر الأحمر قد أعلنت الشهر الماضي عن اكتمال تسهيل قرض لأجَل محدد وتسهيل ائتماني مُتجدد بقيمة 14.120 مليار ريال سعودي (3.76 مليارات دولار) مع أربعة بنوك سعودية، حيث قام كل من البنك السعودي الفرنسي، وبنك الرياض، والبنك السعودي البريطاني، والبنك الأهلي السعودي بدور المفوضين الرئيسيين للتنظيم، بينما قام بنك «إتش إس بي سي» بدور المنسق للقرض الأخضر، حيث يُعتبر هذا القرض أول تسهيل ائتماني مُقوّم بالريال السعودي يتم منحه ضمن إطار التمويل الأخضر، وأحد أكبر القروض الخضراء الممنوحة على مستوى الشرق الأوسط، حيث مثل أكثر من نصف قيمة القروض الممنوحة خلال ستة الشهور الماضية.
الارتفاع الأعلى
أشار التقرير إلى أن إصدارات الديون الخضراء والمرتبطة بالاستدامة ارتفعت في النصف الأول من عام 2021 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 38 % تقريباً لتصل إلى ما يقارب 6.4 مليارات دولار مقارنة بالمبلغ الإجمالي لعام 2020 في الفئة نفسها الذي بلغ 4.7 مليارات دولار، مدفوعة بحصول شركة البحر الأحمر للتطوير على قرض أخضر بقيمة 3.8 مليارات دولار.
زيادة القروض
لفت التقرير إلى أن قيمة السوق العالمية للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات قد تمثل ثلث الأصول الخاضعة للإدارة العالمية بحلول العام 2025، وقد يتجاوز إصدار ديون الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات حاجز الـ 3 تريليونات دولار أمريكي بسرعة قياسية خلال شهر مايو 2021، نتيجة لأربع عوامل أبرزها تفشي جائحة كوفيد – 19، والسباق نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية، إلى جانب خطط التحفيز المالية العالمية الخضراء، والانخفاض القياسي لأسعار الفائدة، ومع التوقعات بتواصل الارتفاع الكبير لديون الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، فهناك الكثير من الفرص الناشئة في سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ فعلى الرغم من أنها تمثل حالياً 1.3 % فقط من الإصدارات العالمية لهذا العام، إلا أن السوق قد تجاوزت إصدارات العام الماضي بنحو 38 % في غضون ستة أشهر فقط.
نمو عالمي
ذكر التقرير أن حجم إصدارات الديون العالمية الخضراء والمرتبطة بالمستدامة بلغ نحو 541 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من عام 2021. وشهدت السوق العالمية نمواً قوياً في النصف الأول من عام 2020، إلا أن الإصدارات شهدت نمواً بطيئاً بقيمة زادت بنسبة 12 % من الإجمالي لعام 2020 بأكمله، حيث بلغت ما يقارب 482 مليار دولار. وعلى الصعيد العالمي شكّل القطاعان المالي والحكومي نحو 50 % من حصة السوق، حيث من المتوقع أن يكون عام 2021 عاماً محورياً بالنسبة إلى الحوكمة البيئية والاجتماعية فيما يتعلق بإعادة تشكيل الأسواق على مستوى العالم. حيث سيتم تخصيص أكثر من 3 تريليونات دولار من الحوافز المالية على مستوى العالم لتمويل التعافي الأخضر، بينما قد تتجاوز أصول الحوكمة البيئية والاجتماعية مبلغ 53 تريليون دولار بحلول عام 2025، ما يمثل أكثر من ثلث إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة، وذلك بفضل توسع قطاع صناديق المؤشرات المتداولة والديون.
قيمة التمويل الأخضر
القيمة المتوقعة 2025
53
تريليون دولار
الشرق الأوسط
6.4
مليارات دولار
المملكة
3.8
مليارات دولار
60 %
العالم
541
مليار دولار
أسباب ارتفاع التمويل الأخضر بالعالم
تفشي جائحة كوفيد – 19
السباق نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية
خطط التحفيز المالية العالمية الخضراء
الانخفاض القياسي لأسعار الفائدة