في حين منع مجلس صيانة الدستور الإيراني من الترشح، وكان على رأسهم رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني، وهو محافظ تحالف مع روحاني في العام الماضي.
حصار
كما تم منع الرئيس المتشدد السابق محمود أحمدي نجاد ونائب روحاني الكبير إسحاق جهانجيري، الإصلاحي.
وتجاهل أحمدي نجاد تحذيرا من خامنئي في عام 2017 وتم تسجيله، فقط ليتم رفضه في ذلك الوقت أيضا من قبل مجلس صيانة الدستور، وهو لجنة مؤلفة من 12 عضوا تحت قيادة خامنئي.
وخلال جلسة للبرلمان، في وقت سابق الثلاثاء، وصف النائب أحمد علي رجبجي منزل أحمدي نجاد بأنه «محاصر» من قبل قوات الأمن منذ اليوم السابق. كما حذر من أن القرار سيقمع الإقبال.
ونقل التلفزيون الرسمي في وقت سابق عن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي قدخدائي قوله، إنه تمت الموافقة على «سبعة فقط» من بين 590 مسجلا من قبل لجنة من رجال الدين والقضاة يشرف عليها خامنئي، نظرا لأنه تم تسجيل 1630 مرشحا في عام 2017.
عمليات الإعدام
يشرف رئيسي على نظام العدالة في إيران بينما لا يزال أحد كبار منفذي الإعدام في العالم.
حيث جاءت عمليات الإعدام الجماعية في 1988 بنهاية حرب إيران الطويلة مع العراق. بعد أن وافق المرشد الأعلى لإيران آنذاك روح الله الخميني على وقف إطلاق النار بوساطة الأمم المتحدة، لكن الهجوم مهد الطريق لإعادة المحاكمة الصورية للسجناء السياسيين والمسلحين وغيرهم ممن سيعرفون باسم «لجان الموت».
وقد طلب من بعض الذين ظهروا تعريف أنفسهم. وتم إرسال أولئك الذين ردوا بـ«المجاهدين» إلى وفاتهم، بينما تم استجواب الآخرين حول استعدادهم لـ«تطهير حقول الألغام لجيش إيران»، وفقا لتقرير منظمة العفو الدولية عام 1990.
وتقدر جماعات حقوق الإنسان الدولية أن ما يصل إلى 5000 شخص قد أعدموا ولم تعترف إيران مطلقا بعمليات الإعدام التي نفذت على ما يبدو بناء على أوامر الخميني.
المرشحون 7
إبراهيم رئيسي رئيس السلطة القضائية الإيرانية
سعيد جليلي المفاوض النووي السابق
محسن رضائي قائد سابق في الحرس الثوري
علي رضا زاكاني نائب سابق
أمير حسين غازي زاده النائب الحالي
محسن مهر زاده، حاكم إقليمي سابق
عبد الناصر همتي الرئيس الحالي للبنك المركزي الإيراني