السنوات الثماني أثبتت للسعوديين وللعالم أن هذه القيادة الحكيمة قادرة على مواجهة كل التحديات السياسية والاقتصادية الدولية والإقليمية، وهي على العهد مع الشعب السعودي في نماء وازدهار، ولعل الأرقام الاقتصادية أكثر بلاغة من كل ما يمكن أن يقال.
أصبح للسعودية على المستوى السياسي الإقليمي والدولي وزن لا يمكن تجاوزه في المعادلات السياسية العالمية، ولعل المصالحة الخليجية التي تكللت في قمة العلا واجتماع قادة وزعماء دول مجلس التعاون الخليجي، وطي صفحة الخلافات كانت من أكثر المحطات المضيئة في تاريخ الخليج، إذ أثبتت السعودية أنها الدولة الأكثر قدرة على جمع دول المنطقة على قاعدة «قوتنا في وحدتنا».
الإنجازات على مستوى الحكومة الإلكترونية خلال السنوات الماضية أصبحت تميز المملكة العربية عن غيرها من الدول، إذ قطعت شوطاً طويلاً في هذا المجال، وباتت من الدول الإلكترونية الواثبة في عالم سريع التغير والتعقيد.
وما تزال رؤية 2030 في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان هي المسار الذي تسلكه السعودية خطوةً خطوةً من أجل الوصول إلى مصاف الدول المتقدمة، وباعتراف المؤشرات الاقتصادية العالمية، فإن السعودية في طريقها أن تكون من بين أقوى 15 اقتصاداً في العالم بإجمالي ناتج محلي يبلغ نحو 6.4 تريليونات ريال.
لقد أصبحت المملكة العربية السعودية اليوم رقماً مهماً في السياسية الدولية والإقليمية، خصوصاً على المستوى الاقتصادي الذي كشف متانة ورصانة الاقتصاد السعودي رغم الهزة العالمية وتداعياتها، وهو ما يعكس تراكم العمل بشكل جاد لبناء هذا النوع من الاقتصاد النامي بسرعة الذي كان محل تقدير عالمي كبير.