جاء ذلك في التقرير السنوي الأول، لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2022، الذي أصدرته شركة «بروكابيتا للاستشارات الإدارية»، والذي اعتمد على نتائج الاستبيان السنوي، الذي أجرته بمشاركة قادة الأعمال وخبراء الموارد البشرية، في مختلف القطاعات بدول مجلس التعاون، وشاركت فيه أكثر من 750 منشأة في عدد من القطاعات.
التعويضات والمزايا
أظهرت نتائج التقرير أن السعودية كانت الدولة الأعلى، ضمن مجلس التعاون في منح التعويضات والمزايا، حيث أقدمت 88.1 % من المنشآت السعودية المشاركة في الاستبيان، على منح زيادات سنوية للموظفين عام 2023، في حين كان المتوسط لدول الخليج 84.6%.
وأضاف أن المنشآت السعودية كانت الأعلى بالزيادات في دول الخليج، والتي تراوحت ما بين 6 % و10 %، كما كانت أكثر من قدم المكافآت السنوية لموظفيها بـ83.1 %، وهي نسبة أعلى بكثير من متوسط دول مجلس التعاون الذي سجل 62.7 %.
زيادات ومكافآت
أظهرت نتائج التقرير، أن 86.4 % من المنشآت السعودية، ستقدم إما بزيادات أو مكافآت لموظفيها في 2023، وهي الأعلى بين دول الخليج، إذ تعتزم 52.5 % من المنشآت السعودية، تقديم الزيادات والمكافآت في آن واحد للموظفين.
كما تخطط 55.9 % من المنشآت السعودية، لتحديث وتعديل الدرجات الوظيفية وسلم الأجور، كي يتناسب أكثر مع الغلاء المعيشي الحاصل، على الرغم من أن السعودية شهدت نسبة التضخم الأقل، بواقع 2.2 % مقارنة بباقي دول مجلس التعاون.
وبشأن المزايا غير النقدية، كانت المنشآت السعودية ثاني أكثر من يقدمها بعد الإمارات بـ93.2 %، وارتكزت غالبية هذه المزايا حول التأمين الطبي، وساعات العمل المرنة، كما كانت المنشآت السعودية بين باقي المشاركين من دول الخليج، من بين الأكثر ممن يقدم أيام إجازة إضافية، تزيد على الحد الأدنى لقانون العمل بنسبة 27.3 %، رغم قلّة تقديمها كميّزة أساساً.
خطط الحوافز
قدّمت27.1 % من المنشآت السعودية فقط، خطط حوافز طويلة الأجل، وكانت هذه النسبة أقل من متوسط دول مجلس التعاون البالغة 29.3 %.
ومن حيث نوع الخطط، كانت المنشآت السعودية، الأكثر ممن يقدّم الأسهم على شكل وحدات الأداء وحق شراء الأسهم في المنشأة، في حين كانت الأقل من حيث المكافآت الماليّة المؤجلّة والأسهم المحددة، وحقوق ارتفاع قيمة الأسهم والأسهم مقابل الأداء.
وحول مكافآت مجلس الإدارة، ووفقا لدراسة شملت أعلى 100 شركة ربحية مدرجة في الخليج العربي لعام 2021، لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة في دول مجلس التعاون، والتي تشمل رسوم حضور الاجتماعات ومكافآت الأداء، سجل متوسط مكافآت العضو الواحد في السعودية301 ألف دولار، أعلى من المتوسط العالمي البالغ 292.863 دولارا، وحلت المملكة في المرتبة الثالثة بين دول مجلس التعاون.
وبلغ متوسط عدد أعضاء مجلس الإدارة في المملكة 10 أعضاء لعام 2022، بمتوسط مكافآت إجمالي قدره 2.757 مليون دولار، وبلغ متوسط المكافآت المخصص 0.37 % من الأرباح.
وجاءت قطر أولا في مكافآت مجالس إدارات الشركات، بـ633 ألف دولار لكل عضو مجلس إدارة، تلتها الإمارات بـ593 ألف دولار لكل عضو، في حين حلت البحرين رابعة بـ248 ألف دولار، ثم الكويت بـ180 ألف دولار، وأخيرا سلطنة عمان بـ67 ألف دولار.
متوسط مدة العمل
شكل متوسط مدة عمل الموظف لدى المنشآت السعودية المشاركة 5 أعوام، وكان هذا أقل بشكل ملحوظ بالمقارنة مع متوسط دول الخليج البالغ 6.1 أعوام.
وعن أسباب ترك الموظفين أعمالهم في السعودية، أفاد 84.7 % من المنشآت السعودية أن التعويضات والمزايا هي السبب الرئيس، حيث كان المتوسط أعلى مما تم تسجيله بدول مجلس التعاون بمتوسط 71.5 %، وهذا يؤكد على واقع سوق العمل السعودي، كونه قائما بشكل كبير على المزايا المالية، مما أدى إلى حدوث صراعات على استقطاب المواهب في قطاعات متعددة.
أما السبب الثاني لخروج الموظف من عمله، فهو عدم توافر التطور الوظيفي بنسبة 66.7%، في حين كانت الأقل بين دول المجلس في البدء بأعمالهم الخاصة بنسبة 20.5 %، على رغم الجهود المبذولة لتنمية الريادة بالأعمال، من قبل الحكومة السعودية.
وبينت النتائج أن 74.6 % من المنشآت السعودية، تستعين بمصادر خارجية لإتمام الأعمال، حيث مثّلت هذه النسبة الثاني أقل بين دول مجلس التعاون، في حين كانت المنشآت السعودية الأكثر استعانة بالمصادر الخارجية، للوظائف المعنية بإدارة المخاطر.
وكانت الوظائف التي تم تعديلها بالغالب في المملكة، نحو تكنولوجيا المعلومات بنسبة 58.3%، كما مثّلت السعودية الدولة الثانية، الأكثر تطبيقاّ لسياسات العمل عن بعد، سواء بشكل كلي أو جزئي بنسبة 74.6%.
تجربة الموظف
وبشأن إدارة المواهب، أظهرت نتائج التقرير، أن 83.1% من المنشآت السعودية، تستند على قياس تجربة الموظف باستعمال أداة واحدة على الأقل، وكانت السعودية الدولة الثانية الأكثر قياساً لتجربة الموظف بعد الإمارات.
ولوحظ مدى اهتمام المنشآت السعودية «بالاندماج الوظيفي»، حيث لم تكن الأداة الأكثر استناداً لديهم لقياس تجربة الموظف فقط، بل الأكثر استنادا عليها بشكل عام، بين باقي دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 46.5%، وإضافةً إلى ذلك، كانت المنشآت السعودية الأكثر قياساً لإجراءات إعداد وتأهيل الموظف بنسبة 35.5%، وتقييم ثقافة المنشأة بنسبة 19.5%، ورفاهية الموظف بنسبة 27.7%.
وبخصوص التحول الرقمي، كانت المنشآت السعودية الأكثر بين دول مجلس التعاون الخليجي، استثمارا في أنظمة التكنولوجيا المعنية ببرامج إدارة المشاريع بنسبة 43.3%، وبرامج تقييم أداء الموظفين بنسبة 24.1%، وبرامج إدارة الموارد البشرية بنسبة 51.8%.
Asf:
متوسط مدة عمل الموظف:
السعودية= 5
الإمارات= 5.3
قطر= 4.9
الكويت= 5.6
عمان= 6.7
البحرين= 6.9
متوسط زيادة الرواتب لعام 2023:
63 % قاموا بزيادة الرواتب بين 1% – 5%
25.6 % قاموا بزيادة الرواتب بين 6% – 10%
11.4 % قاموا بزيادة الرواتب بأكثر من 11%
المنشآت التي قدمت مزايا غير نقدية 2022= 89.7%
المنشآت التي قدمت زيادة سنوية= 84.6%
المنشآت التي تخطط لتعديل جدول الرواتب خلال 2023= 45.3%
أسباب خروج الموظف بدول مجلس التعاون الخليجي خلال 2022:
– التعويضات والمزايا= 71.5%
– عدم توفر فرص للتطوير الوظيفي= 66.7%
– عدم تقدير الجهود المبذولة = 55.3%
– بيئة وثقافة العمل = 49.9%
– الانتقال إلى بلد آخر = 21.1%
– البدء في أعمال خاصة= 20.5%
– تفضيل العمل عن بعد = 15.1%