وأضاف أن جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية متواصلة للحد من انتشار فيروس كورونا وخلق بيئة عمل آمنة وصحية، حيث نتج عن هذه الجولات الرقابية منذ بداية عام 2021 وحتى 22 أغسطس 2021 الوقوف على أكثر من 735000 منشأة للتأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية واتخاذها للتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وخلق بيئة عمل آمنة وصحية.
كما بلغ عدد مخالفات الإجراءات الاحترازية التي ضبطتها الوزارة 8945 سُجلت على منشآت القطاع الخاص، وضبطت الوزارة عدد 10465 مخالفة على الأفراد المخالفين للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية داخل مقرات العمل في القطاع الخاص.
وبلغ مجموع الإنذارات التي وجهتها الوزارة لمنشآت القطاع الخاص بشأن الإجراءات الاحترازية 57864 إنذار.
كما بلغ عدد البلاغات الواردة للوزارة بشأن مخالفة الإجراءات الاحترازية 22223 بلاغًا.
وبلغ إجمالي مخالفات الإجراءات الاحترازية سواءً على المنشآت أو الأفراد عدد 19410 مخالفات.
نسبة الملقحين من الموظفين
وفيما يخص نسبة من بادروا بأخذ اللقاح في كل من القطاعين العام والخاص، قال الحماد: تُشكل نسبة المحصنين من موظفي وموظفات القطاع العام 97% من إجمالي عدد الموظفين، ولفت إلى أن ارتفاع نسبة المحصنين في القطاعين العام والخاص يشير إلى ازدياد نسبة الوعي بين الموظفين والموظفات، وارتفاع نسبة الأمان الصحي في بيئة العمل.
ودعا الجميع إلى الإسراع في المبادرة بالحصول على اللقاح، وذلك حفظًا لسلامة الجميع من هذا الوباء، مذكرا بأهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حتى بعد الحصول على جرعتين من لقاح كورونا.
وأهاب بالجميع إلى إستقاء المعلومات الخاصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية من مصادرها الرسمية، وحث على المبادرة بالإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في جانب الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وعلى أي مخالفة تخص نظام العمل عبر تطبيق معا للرصد، المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الرقم الموحد 19911 أو من خلال أي من قنوات الوزارة الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد على أنه لا يزال العمل عن بعد مستمر ويعتبر نمط العمل عن بعد من الأساليب الجديدة والحديثة الذي أثبت نجاحه وفعاليته خلال فترة الجائحة، ومكنت الوزارة الجهات الحكومية من الاستفادة من هذا النمط من خلال تحديد النسبة التي تراها مناسبة على أن لا تتجاوز هذه النسبة 25% .