ودعت الشركة المصنعة هواتف أبل حملة أسهمها إلى التصويت ضد المقترح في الاجتماع العام السنوي المقبل في نهاية فبراير، قائلة إنه يمثل تدخلا غير مرخص في الأعمال اليومية للشركة.
وبرر بعض حملة الأسهم المقترح بالقول إن متطلبات التنوع والإنصاف والشمول يمكن أن تؤدي إلى التمييز ضد الموظفين والدعاوى القضائية.
وأشاروا إلى قرارين أصدرتهما أخيرا المحكمة العليا الأمريكية يشيران إلى تحول في كيفية تعامل المحاكم مع مسائل التنوع والإنصاف والشمول في المستقبل.
غير أن أبل قالت إنها وضعت تدابير راسخة، لتقليل أي مخاطر قانونية. وقد ألغت الكثير من الشركات الأمريكية في الشهور الأخيرة أو قلصت برامجها الخاصة بالتنوع والإنصاف والشمول بين الموظفين.
وتشمل البرامج مبادرات لضمان أن الأشخاص من خلفيات مختلفة أو من أجناس مختلفة أو ذوي الإعاقة مثلا لديهم فرص متساوية في مكان العمل.