ومارست الشبكة الاجتماعية المملوكة لشركة «ميتا» العملاقة للتكنولوجيا ضغوطاً لإضعاف قانون يلزمها بدفع مبالغ للصفحات المعنية بالأخبار في أستراليا بعدما حظرت هذا النوع من المحتوى في منصتها في فبراير 2021.
لكنّ الخوارزمية الخاصة حجبت صفحات أخرى أيضاً، وهو ما أكدت الشركة أنه حصل بالصدفة. وقالت لوكالة «فرانس برس»، الجمعة، إن «أي تلميح إلى أن حجب الصفحات حصل عمداً هو غير صحيح بشكل قاطع وواضح».
وقال ناطق باسم «ميتا»، «كنا نعتزم استثناء صفحات الحكومة الأسترالية من القيود، في محاولة للحد من تأثير القانون المضلل والضار». وتابع «عندما لم نستطع تنفيذ هذا الإجراء كما يجب بسبب خطأ تقني، اعتذرنا وعملنا على تصحيحه». ورغم توضيح الشركة، فإن منظمة «ويسلبلور إيد» التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، رأت أن خطوة «ميتا» شكلت خدعة في ما يتعلق بالسجلات لدى وزارة العدل الأمريكية ولجنة المنافسة والاستهلاك الأسترالية، وفق ما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، الخميس.
وقالت المنظمة في بيان، إن الحجب الذي فرضته Facebook على مدى خمسة أيام لصفحات تنشر محتوى إخباريا قد «حظر» عمداً الصفحات التابعة للحكومات المحلية والخدمات الصحية ومواقع أخرى توفر دعماً للضعفاء. وأشارت إلى أن نية Facebook كانت في إجبار الحكومة على إلغاء القانون.
وبعد فترة وجيزة من الحظر، أصدرت أستراليا قانوناً يجبر Facebook على التفاوض مع الصفحات التي تنشر محتوى إخباريا لكن المسؤولين السياسيين خففوا من حدة بعض المقترحات الأكثر قساوة.