وكان التمرد الذي قامت به قوات مجموعة فاجنر بقيادة يفغيني بريغوجين في 23-24 يونيو لحظة حاسمة في السياسة الروسية. تستمر التفاصيل الجديدة في الظهور وستشكل الهزات الارتدادية المشهد السياسي لروسيا – وربما بيلاروسيا.
أولا
يشير التقرير إلى أن الأزمة كانت واسعة النطاق لرئاسة فلاديمير بوتين. في حين أن بريجوجين لم يطالب علانية بإسقاط بوتين، فإن منطق تصعيد خطابه ومطالبه، وانتقاده العنيف للتبرير الرسمي لغزو أوكرانيا والنظام الذي أطلقه، وتعبئة المقاتلين والأسلحة الثقيلة للمسيرة. على موسكو يمثل تهديدًا مباشرًا للنظام.
ثانيا
تكشف هذه الأحداث عن سوء قراءة بوتين غير العادي للواقع المحلي، وأن الأزمة من صنعه بالكامل. حيث كان بريجوجين من تابعي بوتين وكان صعوده يعتمد كليًا على رعايته له. كما يعترف بوتين الآن، وتم تمويل فاجنر بسخاء من قبل الدولة. لذا إن إخفاقه في إدراك التهديد الذي يمثله هذا، على الرغم من شهور من التوتر المتزايد بين فاجنر والقيادة العسكرية، أظهرت عزلته وغذى سوء التقدير الذي أعقب ذلك.
ثالثا
تقوض الأزمة الأساس المنطقي الأساسي لحكم بوتين: تحقيق الاستقرار والأمن لروسيا بعد الفوضى.
ففي التسعينيات. كانت رسالته المركزية منذ بداية رئاسته هي الحاجة إلى إنشاء «سلطة عمودية» من سلطة موحدة و«شديدة المركزية». ومع ذلك، فقد ترأس تصدعًا في الهياكل الأمنية أدى إلى عنف مفتوح ومميت في الوقت الذي تواجه فيه روسيا هجومًا مضادًا كبيرًا من أوكرانيا.
رابعا
كشفت الأزمة هشاشة الدولة الروسية، حيث سارعت قوات فاجنر لما يقرب من 1000 كيلومتر باتجاه موسكو دون عوائق تقريبًا. لذا أعرب البعض عن قلقهم، والبعض الآخر راقب بهدوء ليرى كيف ستتكشف الأحداث.
خامسا
إن حاجة بوتين إلى وساطة زعيم أجنبي – شخص يحتقره وسعى منذ فترة طويلة لإخضاعه – لتفادي الاشتباكات المسلحة واسعة النطاق تكشف ضعف روسيا. ولم يتضح بعد ما إذا كان الحاكم البيلاروسي ألياكسندر لوكاشينكا يتصرف بشكل مستقل، وليس فقط بشكل مفيد.
سادسا
أدت إخفاقات روسيا في حربها ضد أوكرانيا إلى فرض ضغوط متزايدة في الداخل منذ شهور.
وكان السؤال دائمًا كيف ستترجم هذه إلى تحد سياسي علني، وما الشكل الذي سيتخذه هذا.