وتتهم الدعوة التي تم رفعها في محكمة استئناف المنافسة الشركة التابعة لشركة «سوني» اليابانية، بالمبالغة في أسعارها الخاصة بالألعاب الرقمية، وعمليات الشراء داخل اللعبة، وفقا لشبكة «آي تي في» البريطانية.
ويتهم الادعاء شركة «سوني» بإساءة استخدام مركزها المهيمن على السوق، لفرض شروط وأحكام غير عادلة على مطوري اللعبة والناشرين.
ويزعم الادعاء القانوني أنه «تتضمن الشروط والأحكام غير العادلة فرض عمولة بنسبة %30 على كل لعبة رقمية أو عملية شراء داخل اللعبة يتم إتمامها من خلال متجر (PlayStation) عبر شبكة الإنترنت».
ويقول المطالبون إن «هذه الشروط غير العادلة أدت إلى ارتفاع الأسعار للمستهلكين، وساهمت في فرض رسوم زائدة على العملاء مقابل مشتريات الألعاب الرقمية، بما يصل إلى 6 مليارات دولار أمريكي على مدى السنوات الست الماضية».