وكان حساب «تويتر» لمنطقة الشرق الأوسط قد أطلق الحملة اليوم من خلال سلسلة من مقاطع الفيديو تسلط الضوء على ميزات الأمان المتاحة التي من شأنها الارتقاء من تجربة الأشخاص ومنحهم تجربة أكثر أماناً وسلاسة على المنصة.
كما كشف «تويتر» أيضاً عن رمز تعبيري خاص بـ#اليوم_العالمي_للإنترنت_الآمن يظهر عند استخدام الوسم لتشجيع الأفراد على المشاركة في المحادثات ونشر الوعي حول أهمية السلامة الرقمية.
ودعت المنصة الجمهور إلى الانضمام لمساحة خاصة يوم الثلاثاء الموافق 8 فبراير في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت الإمارات، تستضيف فيها متحدثين من خلفيات متنوعة تعمل في المجال لتناول موضوع السلامة من جوانب مختلفة.
وستتناول المساحة عدداً من المحاور منها السلوكيات المزعجة وطرق مكافحتها من خلال ميزات السلامة المتاحة للجمهور، كما ستتطرق لجهود المنصة في التقنين من ظواهر مثل التنمر والإساءة واستخدام المنصة لنشر معلومات مضللة وغيرها من التصرفات التي تعكر تجربة الآخرين.
وفي معرض تعليقه، قال جورج سلامة، مدير السياسات العامة والعلاقات الحكومية لـ«تويتر» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «يشكل تحسين صحة المحادثات العامة أولوية رئيسة لنا في تويتر، لذا فإن رفع الوعي بين مرتادي المنصة حول الأدوات المتاحة لهم للتعامل مع السلوكيات الغير مرغوبة والإبلاغ عنها يندرج ضمن الجهود الأساسية في رؤيتنا لضمان إنترنت شامل وأكثر أماناً. نهدف من خلال هذه الحملة إلى مواصلة تحسين تجربة مرتادي المنصة والتأكد من شعورهم بالأمان».
ولاقت ترحيباً ودعماً من شرطة دبي وعدد من المنظمات غير ربحية مثل وجمعية الإنترنت في الشرق الأوسط التي تقوم بدعم تطوير الإنترنت لتكون بمثابة بنية تحتية تقنية عالمية، وجمعية SMEX التي تدافع عن الحقوق الرقمية للأفراد والمجتمعات والعمل على تعزيزها في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومبادرة حملة التي تدافع عن الحقوق الرقمية في فلسطين.
وترمي الحملة لزيادة الوعي وتشجيع السلوكيات الصحية عبر الإنترنت، كما تمثل تأكيداً على جهود «تويتر» المستمرة لتحسين الأمان على منصتها من خلال تبني أسس الشفافية الهادفة.
وتتزامن الحملة مع آخر تحديث أطلقه مركز الشفافية في «تويتر»، الذي يوضّح إجراءات الإنفاذ التي اتخذتها المنصة التي تتم مشاركتها مرتين سنوياً.
وفي التقرير الأخير الذي يتضمن البيانات من 1 يناير 2021 حتى 30 يونيو 2021، رصدت المنصة 4.7 ملايين تغريدة تنتهك القوانين.
وسلط التقرير الضوء أيضاً على التحسينات المنجزة على المنصة مع ملاحظة انخفاض عام في عدد الحسابات المخالفة.
وقد يعزى ذلك إلى السلوكيات المتغيرة المقترنة بالتحسينات المستمرة للإجراءات الوقائية التي توظفها المنصة في هذا المجال.