نقلة تاريخية
ويعتبر مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، نقلة تاريخية في تاريخ الرياضة السعودية وفرصة كبيرة لرفع التنافسية بين الأندية وتطويرها وتحقيق الاستدامة المالية لها، كما يعزز المشروع العلاقة بين القطاع الرياضي والقطاع التنموي والخاص مما سينعكس على زيادة مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي وفق مستهدفات رؤية 2030.
ويتواكب المشروع مع مستهدفات القطاع الرياضي في رؤية السعودية 2030، حيث يسهم في دعم جميع الرياضات لتحقيق تميز رياضي على الصعيديين الإقليمي والعالمي، وتطوير المرافق وإتاحتها لكافة فئات المجتمع لممارسة الرياضة في بيئة مثالية.
تعزيز الاستثمار والتنافسية
ويعزز المشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية العلاقة بين القطاع العام والخاص ويخلق فرصًا استثمارية جاذبة في القطاع الرياضي. كما يسهم في تعزيز تنافسية الأندية وتطوير البنية التحتية لها لتقديم أفضل الخدمات للجماهير الرياضية، مما ينعكس بشكل إيجابي على تحسين تجربة الجمهور.
تفاصيل هامة عن المشروع
يراعي المشروع المحافظة على أعضاء الشرف وداعمي الأندية من خلال إشراكهم في المؤسسة غير الربحية للأندية وعضوية مجلس إدارة النادي، كما يؤكد نقل ملكية بعض الأندية وطرح أندية أخرى للتخصيص جاذبية الاستثمار في القطاع الرياضي، ويستهدف مسار نقل الملكية نقل الأندية الرياضية إلى عدد من الجهات التنموية والاستثمارية، أما مسار تخصيص الأندية معني بطرح عدد من الأندية الرياضية لاستثمار القطاع الخاص..
كما سيستمر الدعم المقدم للأندية عبر الاستراتيجية التي تم إطلاقها عام 2019.
وسيسهم المشروع في زيادة فرص الاستثمار الرياضي بما يحقق اقتصادا أكثر تنوعا واستدامة، كما يعزز تخصيص الأندية الرياضية قيمة العلامات التجارية للأندية والجهات المستثمرة، ويسهم في الترويج لها محليًا ودوليًا.
وتعتبر الأندية الرياضية علامات تجارية لها ولاء من فئات مختلفة من الجمهور ويشكلون سوق واعد لبيع منتجاتها.
ويتم تخصيص الأندية بناء على معايير تضمن نجاح المشروع وتحقيق مستهدفاته، وتعد هذه المرحلة الأولى من المشروع، كما يهدف مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية إلى تحقيق أعلى معايير الحوكمة والاستدامة المالية والإدارية ورفع مستوى المنافسة والقدرة على استقطاب أبرز الرياضيين العالميين.