تطورت أزمة غياب مصطفى فتحي لاعب فريق التعاون بسبب تأخر عودته من القاهرة إلى صفوف ناديه من جديد للانتظام في منافسات الموسم الحالي من الدوري السعودي
وأفادت صحيفة الرياضية السعودية، طبقًا لمصادرها، أن فسخ عقد مصطفى فتحي مع النادي بشكل مجاني، سيكلِّف إدارة التعاون مبالغ مالية كبيرة، لذا فضَّلت التريث وعدم الاستعجال في الأمر، لا سيما أن النظام يسمح بمشاركة 7 محترفين أجانب في التشكيل الأساسي.
وصرح أحمد الشيخي، المحامي المختصُّ والخبير في القانون الرياضي لصحيفة “الرياضية”، أن الموقف القانوني للتعاون يرتبط بفتحي، إن كان يعرف أنه سيخضع للتجنيد الإجباري، أم لا، موضحًا: “هناك خيارات عدة لحل هذه الأزمة، إذ يمكن للتعاون أن يعير اللاعب إلى نادٍ في بلاده حتى تنتهي فترة التجنيد، أو ينهي عقده بالتراضي، سواء بالتعويض أو دونه، لكنَّ التعاون سيتضرَّر كثيرًا بسبب انتهاء فترة التسجيل”.
وأكمل: “في حال عدم الوصول إلى اتفاق، سيتجه الطرفان إلى فيفا، الذي سيبحث القضية وفق خيارين، الأول: إذا كان اللاعب لا يعلم بأنه سيُطلب للتجنيد، وليس في إمكانه معرفة ذلك، فسيقف فيفا مع اللاعب، ويعدُّ الأمر قوةً قاهرة، وينهي العقد دون تعويض، أو بتعويض مخفَّف، ودون عقوبات رياضية”.
طالع | رئيس التعاون يتوقع الفائز في مباراة الزمالك والهلال.. وتطورات موقف مصطفى فتحي
وأردف: ” أمام الخيار الثاني: إذا كان اللاعب يعلم، أو في إمكانه أن يعلم، أو رأى فيفا أن اللاعب يمكنه أن يعلم لكنه تهاون في ذلك، فسيفرض في هذه الحالة تعويضًا على اللاعب لصالح التعاون، يتناسب مع قيمة العقد والمدة المتبقية، حسبما يقدِّره الاتحاد الدولي”.
فيما أوضح المحالي الأردني عماد حنانية، المختصُّ في القانون الرياضي، للصحيفة ذاتها، أن يجب على إدارة التعاون إرسال خطاب رسمي إلى اللاعب، تطالبه بحل مشكلته أو إلغاء عقده، مبينًا أن هناك قضيةً أخرى مشابهة لهذه، وهي لمحمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الزمالك، الذي كان يرتبط بعقد مع نادٍ أوروبي (يقصد باوك اليوناني)، وتم تجنيده.
وواصل: “لكن اتضح فيما بعد أنه وقَّع مع الزمالك، ليتمَّ تغريمه وتوقيفه من قِبل فيفا والتعاون يحقُّ له قانونيًّا فسخ العقد، لأن اللاعب تسبَّب في فسخ العقد بطريقة غير مشروعة، وليس النادي”.
واختتم: “يجب إرسال إنذار له، وإذا لم يلتزم بالعودة، فسيكون الطرفَ الذي أخلَّ بشروط العقد بسبب عدم حضوره في الوقت المناسب، وحينها يحق للتعاون الحصول على التعويض أيضًا”.