كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية عن قاعدة جديدة يرغب الاتحاد الدولي لكرة القدم في تطبيقها تخص سوق الانتقالات والصفقات بين الأندية ووكلاء اللاعبين في الفترة القادمة.
وبحسب التقرير فإن القاعدة ستمنع الوكلاء من تقاضي أكثر من 6% من العمولات إذا كان يتحملها النادي المشتري واللاعب بداية من 1 يوليو 2022.
بشكل عام، سيتم منع الوكلاء أو المحامين أو أفراد أسرة اللاعب أو أي شخص يعمل كممثل للاعب من تحصيل مبالغ قد تتخطى الملايين مقابل الصفقات، وهناك بالفعل مسودة حول القاعدة الجديدة.
اقرأ أيضًا.. فيفا يسلط الضوء على صدام رباعي الأهلي والزمالك في مباراة مصر وتونس
حتى الآن، لم تخرج بصيغة نهائية من الاتحاد الدولي لكرة القدم، إلا أن الوكلاء بدأوا في تشكيل جبهة مناهضة لتلك القاعدة بقيادة وكيل إيرلينج هالاند، مينو رايولا، لأن هم يرون أن شرعية تلك القاعدة مشكوك فيها استنادًا لقانون المجتمع ومن المرجح أن يرفعوا دعوى جماعية إذا دخلت حيز التنفيذ.
في الوقت الحالي، لا يوجد قانون ضرائب على عمولات الوكيل، توصية فيفا هي ألا تتجاوز 3% ولكن هذا من الماضي، لأن في فترتي الانتقالات السابقتين بلغت عمولات الوكلاء أكثر من 450 مليون يورو.
في عام 2015، منح فيفا كل إدارة اتحاد في بلده الحق في إدارة الأمر ولكنهم فقدوا السيطرة لأنه كان خارج الإطار القانوني للاتحاد الدولي لكرة القدم، وهو ما جعل هناك وكلاء خارجيين يدخلون ضمن الصفقات ولا يقعون تحت طائلة القانون من المؤسسة الأعلى في عالم كرة القدم.
ويرغب فيفا من خلال القاعدة الجديدة السيطرة بدرجة أكبر على عمولات الوكلاء خاصة على وكيل مثل مينو رايولا قد حصل على 48 مليون يورو مقابل انتقال بوجبا من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد بإجمالي صفقة قدُرت في عام 2016 بمبلغ 105 ملايين يورو.
ولذلك فيفا يريد من خلال القاعدة الجديدة تشكيل لجنة قادرة على أن تكون وسيط بين الأندية والوكلاء في الصفقات، حيث ستدفع الأندية العمولة للاتحاد الدولي لكرة القدم ومن خلاله سيحصل الوكيل إلى حقوقه لضمان ألا تتجاوز العمولات نسبة 6%.
ولكن المشكلة هنا تكمن في أن وكلاء اللاعبين لن يرضوا بتلك القاعدة لأن على سبيل المثال، لن يوافق رايولا على بيع إيرلينج هالاند الذي يحصل على 20 مليون يورو كراتب سنوي من خلال عمولة ستصل إلى 6 ملايين يورو فقط لأن القاعدة الجديدة ستمنح الوكيل فقط 3% من راتب اللاعب وسيحصل على 3% أخرى من النادي المشتري أو 10% من النادي الذي يبيع.
الأزمة الأخرى هي أن الوكيل عندما يبرم اتفاقًا مع نادٍ لانتقال لاعب سيحصل على 6% كعمولة ثابتة ولن يتمكن من تحصيل أي عمولة أخرى من نفس النادي خلال سوقي الانتقالات التاليين إذا قرر النادي بيع اللاعب.
وأكدت “ماركا” أنه في حالة اتفق الوكلاء على الدفاع عن حقوقهم، فإن الخطوات التي يجب اتباعها لا تختلف كثيرًا من حيث المبدأ عن تلك التي يتبعها منظمو دوري السوبر الأوروبي (برشلونة، ريال مدريد ويوفنتوس)، الشيء الطبيعي هو أن الدعوى مرفوعة في محكمة إحدى دول الاتحاد الأوروبي وسيطرح القاضي سؤالًا لتحديد ما إذا كانت القاعدة تتعارض مع قانون السوق الحرة وحرية حركة رأس المال والخدمات، باختصار، إذا كان يتعارض مع معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي.
السؤال الأهم هنا، هل ستحدث القاعدة الجديدة ثورة في سوق الانتقالات في الوقت الحالي، خاصة وأننا مقبلون على الميركاتو الشتوي، وربما تحدث انتقالات مهمة في يناير قبل تطبيقها في يوليو مثل إيرلينج هالاند الذي من المتوقع مغادرته لناديه بوروسيا دورتموند في الصيف المقبل ولهذا ربما تشهد كرة القدم صراعًا قويًا بين أطراف القوة في اللعبة.