أظهرت وثائق غير محجوبة من دعوى قضائية ضد منصة مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة تيك توك أن مسؤوليها كانوا على دراية بأن مزايا التطبيق تشجع على استخدامه بنحو مفرط، مما يسبب آثارًا سلبية في الصحة النفسية للمراهقين، وفقًا لما نقلته شبكة NPR.
وكانت عدة ولايات أمريكية قد رفعت دعوى قضائية ضد المنصة، نظرًا إلى تأثيرها السلبي في الصحة النفسية لمستخدميها، وخاصةً الشباب والمراهقين.
ووفقًا للمدعي العام لولاية كنتاكي، راسل كولمان، فإن التطبيق صُمم بنحو خاص ليكون “آلة إدمان” تستهدف الأطفال الذين ما زالوا في “طور تطوير ضبط النفس”.
وتشير الوثائق إلى أن الدراسات الداخلية للشركة كشفت عن ارتباط الاستخدام المفرط للتطبيق بمشكلات مثل فقدان المهارات التحليلية وتراجع القدرة على تشكيل الذاكرة والتفكير السياقي، وتدهور مهارات المحادثة، وتراجع القدرة على التعاطف، وزيادة مستويات القلق.
ويُقال إن المسؤولين التنفيذيين في تيك توك على علم بأن الاستخدام المفرط للتطبيق يمكن أن يتعارض مع النوم والعمل والمسؤوليات الدراسية وحتى “التواصل مع الأحباء”.
وتبين أن أداة إدارة الوقت التي أطلقتها تيك توك لم تكن فعّالة في الحد من استخدام المراهقين التطبيق، إذ بلغ متوسط الوقت الذي يقضيه المراهقون 107 دقائق يوميًا حتى بعد تفعيل الأداة، وهو ما يقل بفارق طفيف عن المعدل السابق.
ووفقًا للوثائق، فقد كانت الشركة على علم بأن الأداة لن تكون فعّالة وأن الهدف الأساسي من إطلاقها كان تحسين صورة الشركة في وسائل الإعلام.
ومن ناحية أخرى، تُظهر الوثائق أن تيك توك على علم بمخاطر ما تُسمى “فقاعات التصفية”، وهي الحالة التي يجد المستخدمون أنفسهم محصورين فيها ضمن محتوى سلبي بعد متابعتهم لبعض الحسابات، وأدركت الشركة أن الخوارزمية تؤدي بالمستخدمين إلى هذه الفقاعات بعد نحو 30 دقيقة من الاستخدام المتواصل.
وتطرقت الوثائق أيضًا إلى وجود مشكلات في الرقابة، حيث أظهرت تحقيقات داخلية أن بعض الفتيات القاصرات في التطبيق يتلقين “هدايا” و”عملات” مقابل تقديم محتوى غير لائق، وأن الشركة توجّه موظفيها بعدم حذف حسابات المستخدمين الذين يبلغون عنهم إلا إذا أكدوا في حساباتهم أنهم دون سن 13 عامًا.
ومن جانبه، دافع المتحدث باسم تيك توك، أليكس هاوريك، عن الشركة، قائلًا إن الدعوى المقدمة من ولاية كنتاكي “تعتمد على اقتباسات مضللة ووثائق قديمة أُخرجت عن سياقها”، مؤكدًا أن المنصة يعتمد على تدابير حماية صارمة، ويشمل ذلك إزالة المستخدمين المشتبه في كونهم دون السن القانوني، إلى جانب إطلاق مزايا للتحكم في وقت استخدام التطبيق ومزايا التحكم الأسري.