حددت مجموعة توشيبا الصناعية اليابانية العملاقة خططًا لتقسيمها إلى ثلاث شركات مستقلة من خلال فصل شركتين أساسيتين – أعمال الطاقة والبنية التحتية وكذلك أعمال الأجهزة والتخزين.
وبعد فصل الشركتين، تستمر توشيبا في امتلاك حصتها البالغة 40.6 في المئة في شركة Kioxia لتصنيع رقاقات الذاكرة بالإضافة إلى أصول أخرى.
وتهدف الخطة – التي ولدت من مراجعة إستراتيجية لمدة خمسة أشهر تم إجراؤها بعد فضيحة حوكمة الشركات – جزئيًا إلى تشجيع المساهمين النشطاء على الخروج.
وقد يتعارض التفكك مع الدعوات التي أطلقها بعض المساهمين لجعل توشيبا شركة خاصة. ولكن لجنة المراجعة الاستراتيجية التابعة لها قالت إن هذا الخيار أثار مخاوف داخلية بشأن تأثيره في الأعمال والاحتفاظ بالموظفين.
وأضافت أن شركات الأسهم الخاصة أعربت أيضًا عن مخاوفها بشأن إتمام الصفقة بسبب تعارض محتمل مع قانون الأمن القومي الياباني والمعارضة المحتملة من جهات تنظيم مكافحة الاحتكار.
وقال الرئيس التنفيذي، ساتوشي تسوناكاوا، إن توشيبا كانت تختار خيار التقسيم بغض النظر عن وجود المساهمين النشطاء وإن وزارة التجارة اليابانية القوية لم تبد أي اعتراض على الخطة.
وقالت الشركة في بيان: يسمح القرار لكل شركة بزيادة تركيزها بشكل كبير وتسهيل اتخاذ قرارات أكثر مرونة وهياكل تكلفة أقل.
ويأتي إعلان توشيبا بعد أيام من كشف شركة جنرال إلكتريك عن خطط مماثلة للانقسام إيذانا بنهاية تكتل رائد آخر مع أكثر من 100 عام من التاريخ.
ترفض الدعوات للتحول إلى شركة خاصة
تأمل توشيبا في استكمال إعادة التنظيم بحلول النصف الثاني من السنة المالية 2023. وقالت إنها تهدف إلى إعادة نحو 100 مليار ين (875 مليون دولار) إلى المساهمين خلال العامين الماليين المقبلين.
كما قالت إنها تعتزم تسييل أسهمها في Kioxia. وإعادة صافي العائدات بالكامل إلى المساهمين في أقرب وقت ممكن عمليًا. ولكن لم توضح ما إذا كان ذلك يعني أنها لا تزال حريصة على الاكتتاب العام أو أنها تنظر في خيارات أخرى.
ومن الأصول الأخرى التي تستمر توشيبا في حيازتها حصتها في شركة Toshiba Tec، الشركة المصنعة لأنظمة معلومات الطباعة والبيع بالتجزئة.
وانتقل التكتل البالغ من العمر 146 عامًا من أزمة إلى أخرى منذ فضيحة محاسبية في عام 2015. وحصلت بعد ذلك بعامين على ضخ نقدي قدره 5.4 مليارات دولار من أكثر من 30 مستثمرًا أجنبيًا.
وسيطرت التوترات بين إدارة توشيبا والمساهمين الأجانب على عناوين الأخبار منذ ذلك الحين.
وخلص تحقيق في شهر يونيو بتكليف من المساهمين إلى أن المجموعة تواطأت مع وزارة التجارة اليابانية. وذلك لمنع المستثمرين من اكتساب نفوذ في اجتماع المساهمين العام الماضي.
وأصدرت الشركة تقريرًا مفوضًا بشكل منفصل وجد أن المديرين التنفيذيين قد تصرفوا بشكل غير أخلاقي. ولكن ليس بشكل غير قانوني.
وخلص التقرير إلى أن المجموعة كانت تعتمد بشكل مفرط على وزارة التجارة. مضيفًا أن المشاكل نجمت أيضًا عن الحذر المفرط تجاه صناديق الاستثمار الأجنبية وعدم رغبتها في تطوير علاقة سليمة معها.
اقرأ أيضًا: توشيبا تطلق أجهزة تلفاز بواجهة Fire TV من أمازون