قال مصدران مطلعان لوكالة رويترز إن رئيسة السياسة العامة في شركة تويتر غادرت الشركة يوم الخميس مع موظفين آخرين في هذا القسم، وذلك مع استمرار إجراءات خفض التكاليف التي بدأها إيلون ماسك منذ الاستحواذ على الشركة أواخر شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
ونقلت رويترز عن مصدرين أن سينيد مكسويني، نائبة الرئيس العالمي للسياسة العامة، غادرت تويتر، ليحل محلها كبير مديري إستراتيجية السياسة العامة العالمية، نيك بيكلز.
ويأتي تسريح مزيد من الموظفين ومغادرة مسؤولة رفيعة المستوى لدى تويتر في حين يشكك المنظمون في جميع أنحاء العالم في قدرة تويتر على اعتدال المحتوى، وحماية بيانات المستخدمين بعد أن خفّض ماسك عدد الموظفين من أكثر من 7,000 إلى أقل من 2,000.
يُشار إلى أن فريق السياسة العامة في تويتر مسؤول عن التفاعل مع المشرعين والمجتمع المدني بشأن قضايا تشمل حرية التعبير، والخصوصية، والأمان على الإنترنت. وهو يتعامل مع الطلبات الواردة من الحكومات وجماعات الحقوق المدنية لإزالة المحتوى الإشكالي، ويضع قواعد لحماية المستخدمين المعرضين للخطر.
وقال أحد مصدري رويترز إن انخفاض عدد موظفي قسم السياسة العامة قد يؤدي إلى تراكم الطلبات المقدمة إليه، وقد يُقصر في تنفيذ بعض السياسات التي هي قيد التطوير.
وفي الشهر الماضي، أخبر مفوض الاتحاد الأوروبي، تيري بريتون، ماسك أن المنصة ستواجه في المستقبل ضغط عمل للامتثال للوائح الأوروبية بشأن اعتدال المحتوى، وإزالة المعلومات المضللة، والحد من الإعلانات المستهدفة. وسيُجري الاتحاد الأوروبي اختبارًا صعبًا مطلع العام المقبل لتقييم الامتثال.
وقال مسؤول ألماني كبير يوم الخميس إنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يراقب موقع تويتر بصورة مباشرة؛ لأن سلوكه الخاطئ تحت حكم ماسك يشكل تهديدًا لحرية التعبير.
وقال أحد مصدري رويترز إن نصف الأعضاء الثلاثين المتبقين في فريق السياسة العامة في تويتر سُرِّحوا يوم الأربعاء، مما يشير إلى تسريح 15 شخصًا.
وذكرت تقارير إعلامية خلال الأسبوع الحالي أن مكسويني، التي تقيم في العاصمة الإيرلندية دبلن، حافظت على عملها لدى تويتر بعد فوزها بأمر قضائي مؤقت لمنع الشركة من طردها بعد رفضها الرد على رسالة بريد إلكتروني على مستوى الشركة من ماسك تطالب الموظفين بالموافقة على العمل لساعات طويلة وبكثافة، أو مغادرة الشركة.
وقال ماسك يوم الأربعاء إن تويتر كانت تتجه قبل إجراءات خفض التكاليف التي بدأها منذ إتمام صفقة الاستحواذ على تويتر مقابل 44 مليار دولار أمريكي، نحو “وضع سلبي للتدفق النقدي قدره 3 مليارات دولار سنويًا”، ولكنها الآن في طريقها لتحقق تقريبًا نقطة التعادل للتدفق النقدي العام المقبل.