تخطط الهند لتدابير تقدمية وتطلعية بشأن القضايا المتعلقة بالعملات المشفرة، وهي خطوة قد تكون خروجًا عن محاولاتها السابقة لتقييد استخدام العملات الافتراضية.
وقاد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اجتماع مراجعة بشأن العملة الرقمية. وتقرر أن تواصل الحكومة المشاركة بشكل استباقي مع الخبراء وأصحاب المصلحة الآخرين بشأن التكنولوجيا المتطورة.
وكانت هناك دعوات في الهند لفرض قواعد أكثر صرامة للمعاملات في العملات الافتراضية حيث أن البيئة غير المنظمة قد تدفع المزيد من المدخرات المحلية نحو فئة الأصول ويمكن أن تعرض مدخرات الأسرة للخطر.
وكانت للهند علاقة متواترة مع العملات الرقمية في السنوات القليلة الماضية. وحظرت في عام 2018 المعاملات المشفرة بعد سلسلة من عمليات الاحتيال في أعقاب قرار مودي المفاجئ بالتخلص من 80 في المئة من عملات الدولة.
ولكن المحكمة العليا الهندية ألغت في شهر مارس من العام الماضي التعميم الصادر عن بنك الاحتياطي الهندي في شهر أبريل 2018، الذي يحظر على البنوك والكيانات الخاضعة لرقابتها تقديم خدمات فيما يتعلق بالعملات الافتراضية.
ولا يزال بنك الاحتياطي الهندي متحفظًا بشأن العملات المشفرة. وأوضح موقفه بشأن الأصول الرقمية، مشيرًا إلى أن لديه مخاوف كبيرة بشأن هذه الأصول. وأكد موقفه الثابت بشأن استخدام العملات الافتراضية.
وصرح حاكم بنك الاحتياطي الهندي في وقت سابق : لا يوجد تغيير في موقف بنك الاحتياطي الهندي. لدينا مخاوف كبيرة بشأن العملات المشفرة، التي نقلناها إلى الحكومة. وبالنسبة للمستثمرين، يتعين على كل مستثمر بذل العناية الواجبة واتخاذ إجراءات حذرة وحكيمة للغاية.
ولكن الحكومة غير مستعدة لاتخاذ موقف بشأن العملات المشفرة مثل الصين، التي حظرت الأصول الرقمية. وتكمن الفكرة في تبني مسار تنظيمي أكثر اعتدالًا، مما قد يعني أن الهند قد لا تحظر العملات المشفرة تمامًا.
الهند قد لا تحظر العملات المشفرة
تدرك الحكومة أن الهوس بالعملات الرقمية يوفر فرصة اقتصادية إذا تم تنظيمها وكذلك فإن منصات العملات المشفرة هم أرباب العمل الكبار الجدد وأن الأرباح من الأصول يمكن أن توسع شبكة الضرائب.
ويبدو أن الحكومة مستعدة لتقديم مشروع قانون شامل حول العملات الرقمية. الذي قد يتم تقديمه في الدورة الشتوية القادمة للبرلمان.
كما خلص الاجتماع إلى ضرورة وقف محاولات تضليل جيل الشباب في البلاد من خلال الإعلانات الواعدة وغير الشفافة.
بالإضافة إلى ذلك تمت مناقشة أنه لا يمكن السماح للأسواق المشفرة غير المنظمة بأن تصبح طرقًا لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ونظر الاجتماع في الأمثلة العالمية وأفضل الممارسات. وتم التأكيد على أن الهند ينبغي أن تسعى إلى إقامة شراكات عالمية واستراتيجيات جماعية بشأن هذه القضية.
ومن المقرر أن تلتقي اللجنة الدائمة للشؤون المالية بخبراء وجمعيات صناعية حول التحديات والفرص في مجال التمويل المشفر في اجتماع في 15 نوفمبر.
المسلمون مطالبون بعدم شراء بيتكوين في إندونيسيا