أصدرت شركة (كيندريل) Kyndryl أكبر مزود لخدمات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في العالم، دراسة جديدة أجرتها شركة البيانات الدولية “إنترناشيونال داتا كوربوريشن” (IDC). وكشفت الدراسة أن 70% من مدراء تكنولوجيا المعلومات الذين شملهم الاستطلاع في المؤسسات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، يخططون لتحويل مؤسساتهم إلى النموذج الرقمي، كطريقة لضمان المرونة للمؤسسات في المستقبل.
ووفقاً للاستطلاع تبين أن غالبية المؤسسات تعتزم اعتماد نموذج رقمي يغطي المنتجات والخدمات والعمليات الداخلية. وفي العام الحالي 2023 والعام المقبل 2024، سيقوم 67% من مدراء تكنولوجيا المعلومات في دول مجلس التعاون الخليجي الذين شملهم الاستطلاع بإعطاء الأولوية لتطوير المنتجات المبتكرة، وذلك من خلال إطلاق منتجات وخدمات جديدة، أو رقمنة خدماتهم الحالية.
في حين سيعطي 61% منهم الأولوية للتحول التشغيلي بهدف تحقيق الكفاءة عن طريق تحسين التكلفة وإعادة تصميم العمليات.
وشمل الاستطلاع آراء مدراء تكنولوجيا المعلومات في مؤسسات الخدمات المالية في كل من: البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، الذين ركزوا في تقييم التوجهات التي تؤثر في القطاع على ضوء مبادرات التنوع الاقتصادي التي تتماشى مع برامج الرؤية الوطنية.
وتتركز الجهود الحالية في المنطقة على تطوير اقتصادات رقمية قوية، مع الاهتمام بشكل خاص بنمو التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي الشامل لقطاع الخدمات المالية.
موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:
وقال أندرياس بيك، نائب الرئيس والمدير العام في شركة كيندريل الشرق الأوسط وأفريقيا: “تسعى المبادرات الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى مساعدة المؤسسات في مختلف القطاعات لتحقيق التحول الرقمي على المدى الطويل. ومع ذلك، يتبين وجود توجه للتحول في مختلف الأعمال، بما يشمل: قطاع الخدمات المالية. وتركز مسؤوليتنا في كيندريل في مساعدة المؤسسات وتقديم الدعم لها، حتى تتمكن من اعتماد نموذج أعمال رقمي بسلاسة، مع التركيز على تحسين مواردها واستثماراتها لتحسين أعمالها وضمان استمراريتها”.
تحديات نموذج أعمال الرقمنة أولًا:
1- المهارات:
وجدت الدراسة أن أكثر من نصف مدراء تكنولوجيا المعلومات ممن شملهم الاستطلاع يواجهون تحديات بسبب الفجوة في المهارات، الأمر الذي يؤدي إلى إبطاء وتيرة التحول الرقمي.
ويتطلب التحول إلى مؤسسة رقمية استخدام العديد من التقنيات، ومنها على سبيل المثال: الحوسبة السحابية، وتحليلات البيانات، والذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، وتقنية البلوك تشين، وإنترنت الأشياء، والميتافيرس، مما يجعل اكتساب المهارات وتطويرها أمرًا صعبًا.
2- السرعة والتحول الواسع النطاق:
تُعد القدرة على إحداث تحول سريع وواسع النطاق واحدة من مزايا قادة المعلومات. لكن الدراسة ذاتها أظهرت أن ما يقارب من نصف كبار المسؤولين المشاركين في الاستطلاع يعتقدون أن تحقيق ذلك يعتبر من أصعب الجوانب في اعتماد النهج الرقمي.
وتمكن عدد قليل من المؤسسات المالية في المنطقة من تحقيق هذا التحول، حيث اقتصر الأمر على إدارات أو مبادرات محددة. وحتى يصبح التحول الرقمي عاملًا مميزًا ومساعدًا لخوض المنافسة، يتعيّن على المؤسسات إحراز التقدم والتحول من مبادرات الابتكار المعزولة إلى الجهود التي تغطي كافة أرجاء المؤسسة.
3- الأنظمة القديمة:
تعاني المؤسسات المالية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من العوائق الناجمة عن استخدام الأنظمة القديمة. وأشارت الدراسة إلى أن أكثر من ثلث المؤسسات المالية المشمولة في الاستطلاع أن التنوع المتشعّب في تكنولوجيا المعلومات وقطاعاتها شكّلت عقبة رئيسية في مسيرة عملهم التقنية.
ويستخدم العديد من المؤسسات التطبيقات الأساسية أو المستقلة لإدارة مهامها، بدلًا من توظيف برامج حديثة ومتكاملة ذات ميزات متقدمة في تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.
القدرات التقنية الإستراتيجية للشركات المزودة للحلول الرقمية:
أظهرت الدراسة أن 55% من مدراء تكنولوجيا المعلومات المشمولين في الاستطلاع لدى المؤسسات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، يخططون لزيادة الاستثمارات في الأمن السيبراني والبيانات والتحليلات في الثمانية عشر شهرًا القادمة، تليها أتمتة العمليات (52%)، والحوسبة السحابية (48%) وتحديث التطبيقات (39%).
وقال جيبين جورج، مدير البرامج والحلول السحابية والصناعية في شركة “IDC”: “تعمل المؤسسات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي على تطوير نفسها رقميًا. لذا يحتاج مدراء تكنولوجيا المعلومات إلى قواعد جديدة، عندما يقررون تبني نموذج رقمي لتطوير منتجاتهم وتحويل عملياتهم. ولتحقيق النجاح في العصر الرقمي، يجب على مدراء تكنولوجيا المعلومات التركيز في الاستفادة من البيانات لأهميتها، والحرص على تحسين مصداقيتهم الرقمية، وتبني الأتمتة والاندماج في منظومات على نطاق واسع”.