أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تعاملها مع 43 حالة إصابة، منها حالات بليغة، إثر الحريق الذي نشب في مبنى بمنطقة المنقف في الكويت. وذكرت الوزارة في بيانها اليوم الأربعاء أن أربعة من المصابين وصلوا متوفين، مؤكدة أنها تتابع حالة المصابين عن كثب وتنسق مع المستشفيات والجهات المعنية لتوفير جميع الاحتياجات الضرورية وضمان تقديم أفضل الخدمات العلاجية. كما تم تشكيل فرق طبية متخصصة لمتابعة حالات المصابين وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم ولذويهم.
وأعلن اللواء عيد العويهان، مدير الأدلة الجنائية في وزارة الداخلية الكويتية، أن الحريق في منطقة المنقف أسفر عن أكثر من 35 حالة وفاة في الموقع، إضافة إلى 15 مصابًا نُقلوا إلى المستشفيات، بينهم أربع وفيات، وجار الإحصاء الدقيق بعد استكمال المعاينة الفنية. وأوضح العويهان في تصريح لتلفزيون الكويت أن البلاغ وصل في تمام الساعة السادسة من صباح اليوم، وتم إرسال فرق الإطفاء التي سيطرت على الحريق وبدأت الإدارة العامة للأدلة الجنائية المعاينة الفنية.
الجنسية الهندية هي الغالبة في ضحايا حريق المنقف
وذكرت مصادر أن عدد الوفيات وصل حتى الآن إلى 43 حالة، بالإضافة إلى عشرات الإصابات، منها سبع حالات حرجة. وذكرت المصادر أن الحريق بدأ في غرفة الحارس وامتد إلى استراحة في الطابق الأول، ثم إلى مخزن يحتوي على أسطوانات غاز، مما أدى إلى انتشار الحريق في المبنى المكون من سبعة طوابق. وأوضحت أن معظم الضحايا من الجنسية الهندية.
وأكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، أن ما حدث في المنقف هو كارثة حقيقية، مشيرًا إلى وفاة 41 شخصًا حتى اللحظة. ووجه اليوسف أوامره بإزالة العقارات المخالفة فورًا ودون إنذار مسبق، مشددًا على أهمية معالجة قضية تكدّس العمالة والإهمال. وأمر بحجز صاحب الشركة وصاحب المبنى والحارس حتى انتهاء التحقيقات.
وأشارت المصادر إلى أن المبنى كان يضم نحو 196 عاملًا وفقًا لتصريح صاحب الشركة. كما أعلنت وزارة الصحة عن تفعيل غرفة طوارئ وعمليات خاصة لمتابعة مستجدات الحريق على مدار الساعة.
كشفت التحقيقات الأولية والبيانات الحكومية عن معلومات صادمة بشأن الحريق، حيث أن غالبية الضحايا من الجنسية الهندية. وقد ارتفع عدد ضحايا الحريق إلى 49 شخصًا وفقًا لوزارة الداخلية الكويتية. وتم توقيف مسؤول الشركة التي يعمل فيها العمال القاطنون في المبنى بأمر من وزير الداخلية لحين انتهاء التحقيقات ومعرفة مدى مسؤوليته.
وفي السياق ذاته، أعلن مدير عام بلدية الكويت، سعود الدبوس، عن إحالة قيادات فرع بلدية محافظة الأحمدي جميعهم إلى التحقيق وإيقافهم عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق الموسع في الحادثة.