قررت لجنة في الكنيست، اليوم الإثنين، إبعاد عضو الكنيست عوفر كسيف لمدة ستة أشهر، حتى ربيع 2025 وحرمانه من راتبه لمدة أسبوعين، على خلفية انضمامه إلى دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية والتي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في إطار حربها المتواصلة على قطاع غزة.
وتعتبر هذه العقوبة الصادرة عن “لجنة السلوكيات” بالكنيست، الأشد في تاريخ اللجنة، وذلك عقب تقديم 25 شكوى ضد كسيف، من بينها أربع شكاوى قُدِّمت قبل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023. وأشارت اللجنة إلى أن شدة العقوبة ترجع إلى أن كسيف “لم يعتذر قط عن تصريحاته أو يتراجع عنها”.
ورفض كسيف المثول أمام اللجنة، مشددا على أنها تسعى لممارسة رقابة سياسية، مؤكدا أن تصريحاته تندرج ضمن حرية التعبير وحق الاحتجاج؛ علما بأنه كان قد وقع في كانون الأول/ يناير الماضي على عريضة ضد إسرائيل تدعم دعوى جنوب إفريقيا تتهم فيها إسرائيل بـ “الإبادة الجماعية” في غزة.
وحينها، أوضح كسيف في منشور على منصة “إكس” أن “الحكومة الإسرائيلية تضر بالشعب وتعمل ضد الدولة ومواطنيها الذين تضحي بهم وترتكب جرائم باسمهم”، وقال: “واجبي الدستوري هو تجاه المجتمع الإسرائيلي، وليس تجاه حكومة يضم أعضاء الائتلاف فيها من يدعون للتطهير العرقي بل وللإبادة الجماعية ذاتها”.
وأضاف: “هم من يلحقون الأذى بالدولة والشعب، وهم من دفع جنوب إفريقيا إلى تقديم الشكوى في لاهاي، وليس أنا ولا زملائي. عندما تنفذ الحكومة باسم مواطنيها جرائم حفاظًا على بقائها، يحق لي بل ويجب عليّ التحذير من ذلك وبذل كل ما أستطيع ضمن إطار القانون لوقفه”.
وتطرق كسيف أيضًا في تصريحات سابقة إلى جرائم الحرب التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة، وقال معلقا على “مجزرة في رفح: مجرمو الإبادة الجماعية في غزة – إلى المحاكمة”. كما علق على تقرير يكشف استهداف الاحتلال للصحافيين في غزة: “مجزرة من نوع آخر – مجزرة التكميم وإخفاء الحقيقة. لا يجوز الاعتياد على هذه الفظائع”.
وفي قرارها، قالت لجنة الكنيست: “ما قام به يعد انتهاكًا جسيمًا لقواعد الأخلاقيات، ويشكل مساسًا حقيقيًا بواجب الولاء من قِبَل عضو الكنيست في العمل لصالح الدولة. ويضر بثقة الجمهور في أعضاء الكنيست والكنيست ذاته، ويشكل إخلالًا بالتزام كسيف بوضعه القيادي في المجتمع وواجبه كنموذج يُحتذى به في السلوك اللائق”.