جاء ذلك، في خطاب لاتحاد الغرف السعودية (اطلعت عليه «»)، المبني على ما ورد من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. وأشارت الهيئة، إلى أنها قامت بتحديث التعليمات الخاصة بتسليم المنتجات الوطنية، ويمكن للمتعاقد إثبات أن المنتج وطني سواءً المنتج المدرج في القائمة الإلزامية أو المنتج الخاضع لآلية التفضيل السعري من خلال تقديم المتعاقد شهادة المحتوى المحلي للمصانع المنتجة للمنتجات المدرجة في القائمة الإلزامية التي يشترط لها شهادة المحتوى المحلي وأي من المعايير: شهادة (سابر) الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، موضحاً فيها أن منشأ المنتج وطني، وإقرار خطي من المصنع أو المزود للخدمة، دلالة المنشأ، ويشترط أن تكون الدلالة ثابتة بشكل يصعب إزالتها وتكون الدلالة حفراً، أو حياكة، أو طباعة، أو كبساً، وفقاً لطبيعة المنتج، والضابط في ذلك أن تترك أثراً عن الإزالة، وشهادة صنع في السعودية، وعلامة تقنية سعودية الصادرة من برنامج «صنع في السعودية»، على أن يكون المنتج مستوفياً متطلبات قواعد المنشأ الوطنية.