وأوضحت، أنه يشترط في التعاقد من الباطن الحصول على موافقة الجهة الحكومية المسبقة قبل التعاقد، وأن تشمل العقود المبرمة مع المتعاقدين من الباطن الكميات والأعمال الموكلة لهم وأسعار التعاقد معهم وفقاً لمتطلبات وشروط ومواصفات المشروع، وأن يكون مرخصاً في الأعمال المتعاقد على تنفيذها ومصنفاً في المجال وبالدرجة المطلوبة إذا كانت الأعمال مما يشترط لها التصنيف، وأن يكون لديه المؤهلات والقدرات الكافية لتنفيذ تلك الأعمال، وللجهة الحكومية تقديم الدفعات مباشرة إلى المقاول أو المتعهد أو المورد من الباطن.
وتحدد اللائحة شروط وضوابط ذلك، مشيرة إلى أنه يكون المتعاقد معه في جميع الأحوال مسؤولاً بالتضامن مع المقاول أو المتعهد أو المورد من الباطن عن تنفيذ العقد وفقاً لشروطه، لافتةً إلى تحديث آلية تصنيف المقاولين والمكاتب الاستشارية الهندسية وإضافة معايير جديدة منها سجل الأداء لتقييم سابقة أعمال المنشأة طالبة التصنيف ودور المنشأة في تنفيذ المشروع (رئيسي، باطن، تضامن).