وأضافت الشركة في بيان لها على تداول، أن المدقق المعين يقوم حالياً بدراسة شاملة لكل العمليات المالية والعقود التي تحتمل وجـود تجاوزات منذ تاريخ إدراج الشركة في السوق المالية حتى منتصف عام 2022، وقد قام المدقق بتقديـــم تقرير مفصل عن ثاني وثالث حالة وتتعلق بمشروعين، المشروع الأول بناء سكن موظفي الشركة وطريق الشركة-المشروع الثاني الأطراف ذات العلاقة، وخلصت نتائج التقرير إلى التالي:
1- تم التعاقد لمشروعين مشروع سكن الموظفين، ومشروع إنشاء الطريق الخاص بالمصنع مع عدم اكتمالية الموافقات اللازمة من أصحاب الصلاحية.
2- عدم وجود تفويضات من أصحاب الصلاحية أعضاء مجلس الإدارة للتعاقد مع الشركات التي قامت بمشروعي السكن وطريق الشركة.
3- وفق العقود المباشرة للأعمال حسب نصوص تلك العقود يلزم موافقة شركة أسمنت الجوف على الأعمال والعقود التي تسند للمقاول الباطن ومن خلال فحص العقود ومستندات المشاريع لا يوجد موافقة من شركة أسمنت الجوف على الاعمال التي تتم من المقاول الباطن، ولم تتمكن الشركة من الاطلاع على العقود المبرمة مع مقاولي الباطن.
4- وجود علاقة مع أطراف ذات علاقة وهي شركة التعفف لم يتم الإفصاح عنها لمجلس الإدارة ولم يتم أخذ الموافقات اللازمة على أعمالها.
5- وجود مبالغ قد تم صرفها إلى مقاولي الباطن من شركة أسمنت الجوف دون أي مستند نظامي.
6- ترسية مشاريع لمقاولي باطن بقيمة إجمالية 85.15 مليون ريال (ما تم صرفه فعلياً)، مع عدم أخذ موافقة شركة أسمنت الجوف على مقاولي الباطن حسب الشروط التعاقدية مع المقاول الرئيسي.
7- ترسية مشروع لمقاول رئيسي وتم نقله إلى مقاول باطن (شركة) بقيمة 98.64 مليون ريال (تكلفة المشروع على النظام المحاسبي) وهذا ينطبق عليه نفس المخالفات المذكوره في النقاط أعلاه والفرق بين ما تم ترسية المشروع للمقاول الرئيسي والمقاول الباطن مبلغ قدره 13.49 مليون ريال.
8- قيام الأعضاء التنفيذيين ورئيس مجلس الإدارة السابق باستثمار أموال الشركة في غير ما نص عليه النظام الأساسي للشركة.
9- استثمار أموال الشركة مع أطراف ذات علاقة، على سبيل المثال صندوق كسب العقارية لمدة 13 عامًا وإخفاء كافة المعلومات وتحرير الاستثمار من الشركة وتحقيق خسائر تفوق 2 مليون ريال.
10- تسهيل وصول شركات لا يوجد لها أي أعمال تجارية على أموال الشركة بدون وجه حق بمساعدة الاعضاء التنفيذيين وهم أصحاب قرار وتقدر بما يزيد على 50 مليون ريال من أموال الشركة وحقوق المساهمين (شركة نور البلقان – شركة عبر الجسور).
11- عدم الحصول على الضمانات الكافية لشركة أسمنت الجوف وحماية حقوق المساهمين لاستثمارات في شركات جديدة وشركات أخرى لم تنشئ قوائمها المالية لمعرفة موقفها المالي.
12- عدم حصول الأعضاء التنفيذيين (أطراف ذات علاقة) على الموافقات والتقارير اللازمة من مجلس إدارة شركة اسمنت الجوف أو الجمعية العمومية بالتعامل مع تلك العقود (كسب العقارية – نور البلقان – عبر الجسور).
13- منح شركات مملوكة لأطراف ذات علاقة للحصول على مشاريع خاصة بأسمنت الجوف دون الاعتماد على التقييمات الفنية، وعند تعثر المشاريع لم تطبق على تلك الشركات أي غرامات ومخالفات عن ذلك (شركة العربية للتعدين).
وذكرت أن المدقق لا يزال يقوم بأعمال التفتيش والمراجعة والتدقيق لكافة سجلات الشركة بالتنسيق والمتابعة المستمرة من إدارة الشركة، وحين الانتهاء من تقديم تقريره عن كل حالة اشتباه سوف تقوم الشركة بالإعلان عن ذلك لعموم المساهمين.
وأوضحت أنه لا يوجد تأثير على القوائم المالية الحالية للشركة، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي تأكيداً على حرص إدارة الشركة على تـعزيز مستويات الـشفافية والإفصاح، وتؤكد لعموم المساهـمين أنها سوف تقوم بكافة الإجراءات اللازمة من منطلق مسئوليتها التامة في حفظ مصالح الشركة وحقوق مساهميها، وستقوم الشركة بالإعلان عن التطورات والإجراءات النظامية التي سيتم اتخاذها في حينه.