تعيش تركيا صدمة مجتمعية عميقة عقب هجومين مسلحين متتاليين على مدارس في جنوب شرق البلاد، أسفرا عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 16 آخرين، أغلبهم أطفال، في حادثتين وصفتا بالأكثر غرابة وإيلاماً في تاريخ البلاد. وقد أثارت هذه الهجمات سلسلة من ردود الأفعال المُنادية بضرورة مواجهة ظاهرة العنف المجتمعي المتزايد، خاصةً في المؤسسات التعليمية، ومحاسبة المقصرين. وأدت هذه الأحداث المروعة إلى مطالبات واسعة بتعزيز الأمن المدرسي ومراجعة القوانين المتعلقة بالأسلحة.
بدأت الأحداث في 14 أبريل/نيسان بمدينة شانلي أورفا، حيث أطلق طالب سابق النار عشوائياً داخل مدرسة فنية، ما أدى إلى إصابة 16 طالباً قبل أن ينتحر. وفي اليوم التالي، 15 أبريل/نيسان، وقع هجوم آخر أكثر دموية في كهرمان ماراش، نفذه طالب يبلغ من العمر 14 عاماً باستخدام أسلحة والده، وهو مفتش شرطة. هذا الهجوم أسفر عن مقتل 9 تلاميذ ومعلمة رياضيات، ما أثار غضباً عارماً وشعوراً بالصدمة في الأوساط التركية.
العنف المجتمعي وصدمة هجمات المدارس: تحليل الدوافع والتبعات
كشفت التحقيقات عن تفاصيل صادمة حول منفذ هجوم كهرمان ماراش، حيث كان متأثراً بحوادث إطلاق نار مشابهة في الولايات المتحدة، وشارك صورة لمنفذ هجوم سابق في جامعة كاليفورنيا على حسابه الخاص. كما أظهرت اعترافات والده اعتقاد الأخير بأن ابنه يعاني من مشاكل نفسية، وأنه قام بتدريبه على إطلاق النار قبل الحادثة بيومين، دون أن يتوقع هذه الكارثة. هذه المعلومات تسلط الضوء على تحديات الصحة النفسية للأطفال ودور البيئة الأسرية والرقابة على الأسلحة المرخصة.
أثارت هذه الهجمات غضباً شعبياً واسعاً، وانتقادات حادة للحكومة لغياب التدابير الأمنية في المدارس. خرج آلاف المعلمين في مظاهرات بأنحاء البلاد، مطالبين بوقف العنف في المدارس وإقالة وزير التعليم. كما سلطت الحادثتان الضوء على ضعف الأمن في المؤسسات التعليمية، وهو ما كانت المعارضة قد حذرت منه سابقاً وطالبت بزيادة ميزانية وزارة التعليم لتوفير عمال نظافة وأمن وصحة عامة كافيين للمدارس.
تعقيباً على الحادثتين، تعهد الرئيس رجب طيب أردوغان بمحاسبة المقصرين، مؤكداً ضرورة عدم استغلال هذه المأساة في جدالات سياسية. كما أكد زعيم المعارضة، أوزغور أوزيل، أن أمن المدارس يجب أن يكون أولوية قصوى لتركيا. أدت هذه الدعوات إلى تحركات عاجلة من الحكومة لاتخاذ إجراءات صارمة، بما في ذلك تشديد العقوبات على الأطفال مرتكبي الجرائم وعائلاتهم، ومراجعة قوانين حيازة الأسلحة ودور وسائل التواصل الاجتماعي في التحريض على العنف.
باشرت وزارة العدل التركية العمل على وضع لوائح قانونية جديدة، لا تشمل فقط مرتكب الجريمة، بل وتحمّل الأسر أيضاً مسؤولية إهمالها. في هذا السياق، تم توقيف والدة منفذ هجوم كهرمان ماراش بتهمة الإهمال. كما فرضت وزارة التعليم إجراءات أمنية جديدة في المدارس، تتضمن نشر عناصر الشرطة في محيط المدارس وتعميم البوابات الإلكترونية، والالتزام بالزي المدرسي، وتقييد دخول الزوار للمباني المدرسية.
في إطار مواجهة تأثير وسائل التواصل الاجتماعي، اتخذت السلطات إجراءات قانونية ضد 130 حساباً نشرت منشورات تحريضية، وتم حظر الوصول إلى أكثر من ألف حساب. كما أقر البرلمان التركي قانوناً يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على من هم دون 15 عاماً، ويفرض قيوداً على المنصات الرقمية. تُعَد هذه الإجراءات جزءاً من سعي الحكومة للحد من المحتوى العنيف وحماية الأطفال من التنمر.
أشار الخبراء إلى أن سهولة الوصول إلى السلاح غير المرخص، لا سيما أسلحة الآباء، يمثل عاملاً حاسماً في تحول الغضب إلى جريمة. وذهبت الأكاديمية نورسال إنجي إلى أن التعرض المستمر لمحتوى عنيف في الدراما والألعاب يؤدي إلى فقدان الحساسية الاجتماعية وتعزيز مفهوم “البطل المجرِم”. كما أكدت أن العزلة في غرف مغلقة مع ألعاب تنافسية عنيفة تضعف قدرة المراهق على إدارة مشاعره واتخاذ قرارات سليمة.
التقارير والإحصاءات الرسمية تكشف عن زيادة مقلقة في جرائم الأطفال والقصّر، مع ارتفاع قضايا القتل التي تورط فيها الأطفال بنسبة 131% بين عامي 2015 و2024. وتشير التقديرات إلى وجود نحو 40 مليون قطعة سلاح في تركيا، غالبيتها غير مرخصة. وقد أدت هذه الأرقام المخيفة إلى تحذيرات من سهولة الحصول على الأسلحة عبر الإنترنت بأسعار زهيدة، مما يجعلها في متناول الأطفال والقصّر.
في ضوء هذه الأحداث، تتجه تركيا نحو مراجعة شاملة لقوانين الأسلحة، وتعديل عقوبات حاملي رخص حيازة الأسلحة النارية في حالات الإهمال. كما تُدرس تحويل جرائم القتل في المدارس إلى جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد. ومع تزايد القلق بشأن تفشي العنف المجتمعي، يبقى السؤال الأهم: هل ستكون هذه الإجراءات كافية لحماية أجيال المستقبل من هذه الظاهرة المتنامية؟