شدد مجلس الوزراء السعودي، في جلسته التي عقدها الثلاثاء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على ضرورة تهدئة التوترات الإقليمية ودعم الجهود الدبلوماسية لا سيما الوساطة الباكستانية، بهدف الوصول إلى حل سياسي يجنّب المنطقة المزيد من التوتر وزعزعة الأمن والاستقرار. جاء هذا التأكيد خلال متابعة المجلس للتطورات الإقليمية الراهنة، مع التأكيد على أهمية استعادة حرية الملاحة البحرية الدولية في مضيق هرمز.
أكد المجلس على ضرورة عودة حرية الملاحة في مضيق هرمز إلى حالتها الطبيعية كما كانت قبل 28 فبراير الماضي، وضمان مرور السفن بأمان وسلامة دون قيود. كما أطلع الأمير محمد بن سلمان المجلس على فحوى اتصاله الهاتفي مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، والذي تناول إدانة الاعتداءات الإيرانية على دولة الإمارات والتأكيد على الوقوف إلى جانبها.
مجلس الوزراء السعودي يدعو إلى تهدئة التوترات الإقليمية ودعم الدبلوماسية
تأتي هذه الدعوة في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، حيث تسعى المملكة العربية السعودية إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال الدبلوماسية والتعاون. وقد استعرض المجلس نتائج مشاركات المملكة في الاجتماعات الإقليمية والدولية، مؤكداً على حرصها على مواصلة التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة ودعم التنسيق في مختلف المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز آليات الاستجابة الجماعية والتعامل مع التحديات العالمية، مما يعكس دور السعودية المحوري في استقرار المنطقة. كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد رسائل من قادة عدة دول، مؤكدة على العلاقات الدبلوماسية المتنامية للمملكة.
على الصعيد المحلي، استعرض المجلس مؤشرات الأداء العام لعدد من القطاعات الرئيسة والحيوية، في ظل تسارع وتيرة التنفيذ والإنجاز في الاستراتيجيات والمبادرات. وشمل ذلك تعزيز مستهدفاتها وإسهاماتها في مسيرة التقدم والتطور، بما في ذلك النمو الملحوظ للمحتوى المحلي والتوسع في سلاسل الإمداد الوطنية.
كما أشاد مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في مجال البيئة، حيث عدّ تدشين “أسبوع البيئة السعودي لعام 2026” امتداداً لجهود البلاد في تعزيز المشاركة المجتمعية نحو تحقيق المستهدفات الوطنية لحماية البيئة وتنميتها. وتضمنت الإنجازات زيادة مساحة المناطق المحمية بأربعة أضعاف، وإعادة تأهيل أكثر من مليون هكتار من الأراضي المتصحرة.
وتمثلت قرارات المجلس في تفويض وزير الثقافة بالتباحث مع الأردن والمغرب حول مذكرتي تفاهم في مجال خدمة اللغة العربية، والموافقة على اتفاقيتين مع الهند بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة، ومع تونس حول التعاون الجمركي. هذه الاتفاقيات تعكس التزام المملكة بتعزيز علاقاتها الدولية في مختلف المجالات.
قرارات مجلس الوزراء تعزز الدبلوماسية والتعاون الدولي والتنمية المحلية
إضافة إلى ذلك، وافق المجلس على مذكرات تفاهم للتعاون مع باكستان في مجال العدل، ومع البرازيل في الثروة المعدنية، وتونس في القطاع البريدي، بالإضافة إلى اتفاقيات التعاون في الأمن الصناعي والأغذية والدواء والقطاع الزراعي والمعرفة والنشر. وتبرز هذه الخطوات حرص المملكة على بناء شراكات استراتيجية لدعم التنمية الشاملة.
كما أقر المجلس اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات، وتنظيم المركز الوطني للصقور، وتحمل الدولة عن الأشخاص ذوي الإعاقة المحتاجين الرسوم المتعلقة بتأشيرات الاستقدام والإقامة. وتؤكد هذه القرارات على التزام الحكومة بدعم الفئات الخاصة وتطوير القطاعات الحيوية.
إن دعوة مجلس الوزراء السعودي إلى تهدئة التوتر في المنطقة، إلى جانب سلسلة القرارات الهادفة إلى تعزيز التنمية المحلية والعلاقات الدولية، تشير إلى رؤية استراتيجية متكاملة لتحقيق الاستقرار والازدهار. ومن المتوقع أن تستمر المملكة في جهودها الدبلوماسية والتنموية لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، مع التركيز على آليات الاستجابة الجماعية.