04:45 م
الثلاثاء 28 مايو 2024
كتبت- شيرين صلاح:
قال أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن قيمة التبادل التجاري بين مصر وماليزيا بلغ خلال عام 2023 نحو 777 مليون دولار.
ووفق بيان من الوزارة اليوم الثلاثاء، تتضمن أبرز السلع المتبادلة بين البلدين: البرتقال الطازج وفوسفات الكالسيوم الطبيعي والفراولة، وزيت النخيل، والمطاط الطبيعي وبدائل زبد الكاكاو.
وأشار سمير إلى أن أكثر من 26 شركة ماليزية تعمل في مصر في قطاعات مختلفة وفي مقدمتها الشركة الوطنية الماليزية للبترول والطاقة “بتروناس” وشركة EDRA المتخصصة في الطاقة.
وحسب البيان، عقد سمير جلسة مباحثات موسعة مع داتوك جوهري عبد الغني، وزير الزراعة والسلع الماليزي والوفد المرافق له استعرض خلالها سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.
وسلط الوزير الضوء على أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وفق البيان.
وحضر اللقاء الوزير مفوض تجاري يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري وممثلي مجلس زيت النخيل الماليزي وسفارة ماليزيا بالقاهرة.
وأكد الوزير حرص مصر على تعزيز التعاون المشترك مع ماليزيا في مختلف المجالات وخاصةً التعاون الصناعي والاستثماري المشترك لا سيما وأن ماليزيا تتميز بخبرات صناعية طويلة قائمة على أحدث أنواع التكنولوجيا.
وقال سمير إن الوفد الماليزي سيزور غداً المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للتعرف على الفرص المتاحة لإقامة مشروع تخزين زيت النخيل الماليزي لإعادة تصديره لأسواق منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، لا سيما وأن مصر تمثل نافذة رئيسية لتلك الأسواق.
وأشار إلى أهمية منتجات ومشتقات زيت النخيل، لا سيما وأنه يدخل في العديد من الصناعات الغذائية كصناعة الأجبان.
ولفت الوزير إلى أهمية دراسة عودة تشغيل الخطوط الجوية المباشرة بين مصر وماليزيا بما يسهم في إعطاء دفعة كبيرة لحركة السياحة الماليزية لمصر فضلاً عن تيسير النقل الجوي للصادرات المصرية من الخضراوات والفاكهة الطازجة إلى السوق الماليزي.
كما أشار إلى أهمية تفعيل الجهود المشتركة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، من خلال إنشاء المزيد من المشروعات الاستثمارية الماليزية في السوق المصرية والتي تعتمد على مدخلات إنتاج ماليزية والتصدير للأسواق الخارجية.
وأوضح سمير أن السوق المصري يمتلك حالياً كافة المقومات الجاذبة للاستثمار، والتي تشمل البيئة الاستثمارية والتشريعية الملائمة، والبنية الأساسية اللازمة لإقامة المشروعات، واتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية، والاستفادة من الإعفاءات الجمركية المتاحة في إطار تلك الاتفاقيات.
وذكر سمير أن مصر مهتمة حالياً بصناعة للإطارات وهو ما يمكن الاعتماد فيه على المطاط الماليزي لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير.
ونوه سمير أن الاقتصاد المصري تمكن من تحقيق مؤشرات إيجابية خلال الفترة الأخيرة رغم الأزمات العالمية وتداعياتها الاقتصادية بالتغلب على مشكلة تدبير العملة الأجنبية مما أحدث استقراراً في حركة التجارة الخارجية وتوفير السلع الأساسية.
وأكد داتوك جوهري عبد الغني، وزير الزراعة والسلع الماليزي حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون مع مصر خاصةً في مجالات الصناعة والتجارة وذلك في ظل تطور مناخ الاستثمار والأعمال في مصر، مشيداً بحركة العمران الكبيرة التي تشهدها مصر حالياً لا سيما العاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار عبد الغني إلى حرص الوزارة على الاستفادة من المزايا التي تتيحها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما يحقق الأهداف المنشودة من المشروع المقترح بإقامة مركز تخزين وتكرير زيت النخيل الماليزي تمهيداً لتصدير للأسواق الخارجية من قلب مصر.