وأعرب الدكتور القصبي عن ثقته في أن نظامي سلامة المنتجات والمواصفات والجودة سيمثلان نقلة نوعيّة للارتقاء بمستوى سلامة المنتجات المستوردة أو المصنعة محلياً والمعروضة في السوق السعودي، إضافة إلى كونهما ممكنين مهمين لجذب الاستثمارات النوعيّة وتمكين الاستثمارات الوطنية، إلى جانب تعزيز التنافسية والجودة في السوق السعودي، مشيراً إلى أن إقرار النظامين يأتي استكمالاً لجهود المملكة العربية السعودية في تطوير منظومة سلامة المنتجات بالمملكة التي بدأت بإطلاق البرنامج السعودي لسلامة المنتجات ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني.
وبين أن المملكة تمكنت من بناء قصة نجاح في مجال سلامة المنتجات بدأتها في العام 2016 مع انطلاق برامج رؤية السعودية 2030، تمكنت خلالها من الارتقاء بمستويات مطابقة المنتجات في السوق بنسبة تجاوزت 25.7% عما كانت عليه في عام 2016 لتصل إلى 83.14% في عام 2023، وأصدرت هيئة المواصفات السعودية خلال هذه الفترة أكثر من 60 لائحة فنية، كما أطلقت منصة سابر لتسجيل وتتبع المنتجات وإصدار شهادات المطابقة والإرسالية رقمياً، وغيرها من النشاطات ذات العلاقة بالبنية الوطنية التحتية للجودة.
وأكد محافظ المواصفات السعودية على أن المملكة ماضية قدماً وبشكل حثيث على تعزيز ريادتها الإقليمية والدولية من خلال التطوير المستمر لمنظومة البنية التحتية الوطنية للجودة فيها، والعمل على الارتقاء بجودة وسلامة المنتجات والخدمات.