إطلاق مبادرة الإدارة النشطة للأصول في قطر
أعلنت شركة “الدوحة للاستثمار”، المملوكة بالكامل لجهاز قطر للاستثمار، عن رفع حجم مبادرة الإدارة النشطة للأصول من 2.6 مليار ريال قطري (714 مليون دولار) إلى 5 مليارات ريال قطري (1.37 مليار دولار)، بزيادة تبلغ 2.4 مليار ريال قطري (659 مليون دولار). تأتي هذه الخطوة في إطار سعيها لتعزيز نشاط أسواق رأس المال وزيادة مشاركة المؤسسات الاستثمارية ومديري الأصول المحليين والدوليين.
وأوضحت الشركة أن زيادة حجم المبادرة تهدف إلى استقطاب المزيد من مديري الأصول المؤهلين، وتعزيز مشاركة المؤسسات الاستثمارية، مما يسهم في تطوير قطاع إدارة الأصول وزيادة تنافسية السوق المالية القطرية.
أهداف ومزايا المبادرة الجديدة
قال وزير التجارة والصناعة، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “الدوحة للاستثمار”، الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، إن المبادرة تمكنت منذ إطلاقها في عام 2024 من استقطاب أعداد متزايدة من مديري الأصول والمستثمرين المحليين والدوليين. هذه المبادرة تعكس الفرص الاستثمارية المتاحة في سوق الأسهم القطرية.
وأضاف أن الاستثمارات الإضافية ستسهم في تنشيط السوق وتعزيز تنوعها، بالإضافة إلى توسيع التعاون بين المؤسسات المتخصصة في إدارة الأصول.
يذكر أن جهاز قطر للاستثمار أطلق هذه المبادرة بهدف تطوير منظومة إدارة الأصول في البلاد، من خلال شراكات استراتيجية مع مؤسسات استثمارية محلية وعالمية تتمتع بخبرات في أسواق قطر ودول مجلس التعاون الخليجي.
توسيع قاعدة المشاركين في الأسواق المالية
منذ إطلاقها، ضخت المبادرة استثمارات بقيمة 2.6 مليار ريال قطري (حوالي 714 مليون دولار)، وتضم حالياً 4 مؤسسات متخصصة في إدارة الأصول، وهي “أشمور”، “فييرا كابيتال”، “فرانكلين تمبلتون”، و”بنك لشا”.
تعتزم المبادرة توسيع قاعدة المشاركين في المرحلة المقبلة، من خلال استقطاب مديري أصول جدد من داخل قطر وخارجها بوتيرة منتظمة، مما يعزز تنوع المؤسسات العاملة في السوق. تسعى “الدوحة للاستثمار” من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز عمق أسواق رأس المال القطرية وكفاءتها، مما يدعم نمو القطاع الخاص ويوسع فرص الاستثمار المؤسسي.
آفاق مستقبلية للأسواق المالية القطرية
تعتبر مبادرة الإدارة النشطة للأصول خطوة مهمة في جهود تنويع الاقتصاد القطري وتطوير الأسواق المالية، بما يتماشى مع أهداف التنمية الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030. تعمل الشركة، التي يمتلكها جهاز قطر للاستثمار بالكامل، وفق استراتيجية ومجلس إدارة مستقلين، وتركز على تنمية الشركات الوطنية وتطوير الشراكات الاستثمارية وتعزيز القيمة الاقتصادية الطويلة الأجل.
في الختام، من المتوقع أن يشهد القطاع المالي في قطر مزيداً من التوسع والابتكار في الفترة القادمة، مما يفتح آفاق جديدة للمستثمرين المحليين والدوليين، ويعزز من مكانة السوق المالية القطرية كوجهة جاذبة للاستثمار.