وناشد محمد العتيبي وعلي العمري نواف عبدالله، وزير التعليم، بالنظر في ما وقع عليهم من «تهميش غير مبرر» حسب وصفهم والمسارعة برفع الضرر عنهم ووضع الحلول الممكنة، «استوفينا جميع متطلبات ومعايير التعيين على وظيفة معلم وحال دون تحقيق طموحنا شرط غير متاح وهو الدبلوم التربوي، هذه العقبة تقف على طريقنا منذ سنوات دون حلول مجدية» ويتساءل الخريجون: «ما ذنب طموحاتنا حينما تتعثر بشرط مفقود؟ أليس من حقنا أن نصبح معلمين ومعلمات؟ أليس من حق أسرنا أن يروا حلمنا واقعاً؟! كم عانوا وتكبدوا من أجلنا وكم قطعوا من طرق من أجل إيصالنا لجامعاتنا! واليوم يتحسرون على حرماننا من فرص بقدر قربها منا واستيفائنا لمعاييرها إلا أنها تظل مستحيلة بسبب الشرط المفقود منذ سنوات».
ويطالب الخريجون بإيجاد الحلول الجذرية وتأهيلهم على رأس العمل بالمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، خصوصاً أنه يمثل البوابة لمهنة التعليم، فهذا المقترح يهدف لتحسين مهارات وقدرات المعلمين والتأكد من أن المعلمين يمتلكون الكفاءة المطلوبة من أجل ممارسة مهنة التعليم.
وأجمع الخريجون المحرومون من التعيين، أن الآلية الحالية للمفاضلة على الوظائف التعليمية تفتقر لمبدأ تكافؤ الفرص، كما وقع بسببها الكثير من الضرر ليس فقط على الخريجين غير التربويين، بل على بقية القطاعات التي شهدت انسحابات متكررة حتى على مستوى وزارة التعليم! فالكثير من المرشحين والمرشحات انسحبوا حتى بعد توقيع العقود.