أعلن بنك HSBC العالمية تعيينه كمتعامل أول دولي في أدوات الدين المحلية السعودية من قبل وزارة المالية السعودية والمركز الوطني لإدارة الدين. تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تعزيز وصول المستثمرين الأجانب إلى سوق الدين الحكومي المقوم بالريال، مدعومة بالاهتمام المتزايد من المستثمرين العالميين بالسوق السعودية. يمثل هذا التعيين علامة فارقة في تطوير البنية التحتية المالية للمملكة وتوسيع جاذبيتها الدولية.
جاء هذا الإعلان عقب زيارة قام بها جورج الحداري، الرئيس التنفيذي لمجموعة HSBC، إلى المملكة العربية السعودية، حيث التقى بالعديد من العملاء والمساهمين. ركزت النقاشات على الاهتمام الدولي المتزايد بالتحول الاقتصادي الشامل الذي تشهده السعودية في إطار رؤية 2030، مما يؤكد أهمية هذه الشراكة الجديدة.
HSBC يعزز انفتاح سوق الدين السعودية على المستثمرين الدوليين
أوضح فارس الغنام، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة HSBC العربية السعودية، أن سوق الدين المحلية في المملكة أصبحت عنصراً أساسياً واستراتيجياً ضمن أسواق الدين الناشئة. وأشار الغنام إلى أن هذا التعيين يؤكد استمرار انفتاح السعودية على المستثمرين والمؤسسات العالمية، مما يسهم في
تنويع الإصدارات المالية وتعزيز سيولة السوق الثانوية.
يسمح تعيين HSBC كمتعامل أول دولي للبنك بأن يكون وسيطاً رئيسياً بين المستثمرين الأجانب وسوق أدوات الدين الحكومية المحلية. ويشمل ذلك المشاركة النشطة في المزادات الحكومية والاستثمار في الصكوك والسندات الحكومية السعودية المقومة بالعملة المحلية، مما يسهل على المؤسسات الدولية الوصول إلى هذه الفرص الاستثمارية.
يذكر أن البنك السعودي الأول، الشريك المصرفي الاستراتيجي لـ HSBC في المملكة، والذي يمتلك فيه البنك العالمي حصة تبلغ 31%، قد تم تعيينه في عام 2018 كمتعامل أول لأدوات الدين المحلية للمستثمرين المحليين. هذا التعاون يعكس الشراكة العميقة والتكامل بين الكيانين في خدمة سوق المال السعودي.
تنامي الملكية الأجنبية لأدوات الدين المقومة بالريال
من جانبه، أكد نبيل البلوشي، رئيس قسم الأسواق وخدمات الأوراق المالية لدى HSBC لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، أن هذه الخطوة تعكس تزايد الطلب العالمي على أدوات الدين السعودية. وأضاف البلوشي أن البنك يعمل جاهداً على توسيع حضوره العالمي لخدمة المستثمرين الإقليميين والدوليين في سوق الدين السعودية المتنامية.
أظهرت البيانات المالية نمواً متسارعاً في ملكية المستثمرين الأجانب لأدوات الدين السعودية المقومة بالريال. ارتفعت نسبة الملكية الأجنبية للصكوك المقومة بالعملة المحلية إلى 12.8% في سبتمبر 2025، مقارنة ب 4.5% فقط في ديسمبر 2024. هذه الأرقام تعكس الثقة المتزايدة من المجتمع المالي الدولي في الاقتصاد السعودي.
يأتي تعيين HSBC ضمن سلسلة من الخطوات الهادفة إلى توسيع قاعدة المستثمرين في سوق الدين السعودية. يتزامن هذا مع الإدراج المرتقب لأدوات الدين الحكومية السعودية في مؤشرات بلومبيرغ للأسواق الناشئة بالعملات المحلية، بالإضافة إلى إدراج الصكوك السيادية المقومة بالريال ضمن سلسلة مؤشرات جي بي مورغان للأسواق الناشئة، مما يعزز مكانة المملكة في الخريطة المالية العالمية.
من المتوقع أن يتبع هذا التعيين خطوات إضافية لزيادة تيسير الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين المحلية، مع التركيز على تطوير آليات الشفافية والسيولة. سيبقى تركيز السوق على كيفية تفاعل المستثمرين الجدد مع هذه الفرص والتأثير المحتمل على هيكل الفائدة وأداء السوق.