وكشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة خطة لتطوير قطاع النفايات في المملكة، تتضمن الوصول إلى إعادة تدوير تصل إلى 95%، بما يسهم في الناتج المحلي بنحو 120 مليار ريال، فضلا عن تحقيق الاستدامة من خلال إعادة تدوير تصل إلى 100 مليون طن سنويًا، بالإضافة إلى توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل للمواطنين والمواطنات وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
تنظيم القطاع
بحسب التقرير السنوي لأعمال وإنجازات وزارة البيئة والمياه والزراعة لعام 2023، فإن ما يعاد تدويره في قطاع إدارة النفايات بالمملكة في الوقت الحاضر لا يتجاوز 3 أو 4%، وهو الأقل في العالم، بينما تستهدف خطة الوزارة إعادة تدوير تصل إلى 95%، حيث تؤكد الوزارة وجود نفايات صناعية ضارة كالنفايات الطبية، والتعامل معها يكون على أساس علمي صحيح يجنب المواطنين ويجنب المجتمع أيضًا أخطارًا قد لا تكون معروفة، في وقت تمتلك فيه المنظومة مركزًا يعنى بإدارة النفايات، وتنظيم القطاع من خلال العمل مع القطاع الخاص؛ للوصول الى مستهدفات الوزارة في القطاع.
وبيّن التقرير أن منظومة الوزارة تمكنت من الحفاظ على أكثر من 90 ألف هكتار، وتمت زراعة أكثر من 50 مليون شجرة، واكبها ارتفاع في نسبة الوعي المجتمعي، في حين أسهمت جهود الرقابة على الالتزام البيئي في الرفع من مستوى جودة الحياة.
عقوبات
يوقع نظام إدارة النفايات على كل من يخالف أحكام النظام واللائحة وشروط الرخصة والتصريح واحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
– غرامة لا تزيد على (10.000.000) عشرة ملايين ريال.
– تعليق الرخصة أو التصريح لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
– إلغاء الرخصة أو التصريح.
– تضاعف العقوبة على المخالف حال العود، ويعد عائدا كل من عاد إلى ارتكاب المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاما، أو اكتساب الحكم الصادر في شأنه القطعية.
– يتولى المركز الوطني لإدارة النفايات إيقاع عقوبة الغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال وفقا لجدول التصنيف.