أشارت تقارير إعلامية عبرية إلى أن المغرب، أبلغ تل أبيب الامتناع عن المشاركة في التدخل الأمني والعسكري في غزة بعد وقف الحرب.
وأكدت التقارير، أن المملكة المغربية ترفض الاضطلاع بأي دور عسكري في قطاع غزة، مشيرة إلى أنها أعلنت عن مواقفها هذه قبيل المحادثات التي انطلقت يوم الخميس بالعاصمة الدوحة، إذ سبق لوسائل إعلام عبرية أن أكدت أن دولا عربية رفضت طلبات أمريكية للمشاركة بقوات لحفظ السلام في قطاع غزة بعد الحرب، فيما عبرت دول أخرى عن رغبتها في المشاركة لكن بشروط.حسب صحيفة هسبريس.
في هذا الإطار، قال محمد عطيف، باحث في العلاقات الدولية والقانون الدولي، إن “الحديث عن إنشاء قوة عسكرية عربية أو قوات لحفظ السلام لتولي الأمور في قطاع غزة بعد الحرب ليس بالجديد، فقد سبق أن أُشير إلى هذا الأمر في العديد من التقارير”، مسجلا أن “هناك حرصا من الإدارة الأمريكية على إشراك قوات دول عربية، خاصة تلك الموقعة على اتفاقيات أبراهام فيما بات يسمى خطة “اليوم التالي للحرب””.
وأوضح الباحث المتخصص في العلاقات الدولية والقانون الدولي أن “تحفظ المغرب على المشاركة في أية عملية تشمل قطاع غزة ينسجم أولا مع المواقف التي طالما عبرت عنها المملكة المغربية والداعية إلى حل سياسي سلمي ودائم للقضية الفلسطينية وفق مبادئ القانون الدولي مع اعتبار قطاع غزة جزءا لا يتجزأ من أراضي فلسطين”، مبينا أن “المغرب لا يمكن أن يقدم على هكذا خطوات إلا بشروط واضحة مع تقديم تل أبيب لضمانات قوية بوقف العمليات العسكرية، والأهم من ذلك هو أن تكون دعوة المشاركة موجهة إليه من طرف السلطة الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للفلسطينيين وليس إسرائيل أو أمريكا”.
وأشار عطيف، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن “المغرب لديه مواقف وقناعات راسخة في هذا الإطار، ويرفض محاولات توريط الدول العربية في هذا الصراع من طرف بعض الجهات المتطرفة في إسرائيل التي سبق للرباط أن أشارت إلى مسؤوليتها في تأجيج الحرب”، مبينا أن “مشاركة المغرب في قوات حفظ السلام غير ممكن في الوقت الحالي على الأقل، أمام إصرار إسرائيل على مواصلة عدوانها على غزة وتأكيد الأطراف في الجانب الآخر، من ضمنهم حزب الله، على مواصلة حرب الاستنزاف ضد إسرائيل”.
وخلص الباحث ذاته إلى أن “الحل الذي يقدمه المغرب هو الحل الأكثر واقعية، حيث إن الحديث عن تأسيس إطار عربي لتولي الأمور في غزة أو إنهاء إدارة حماس لا يمكن أن يتم دون حدوث صدامات عسكرية.
وعليه، فإن التوصل إلى اتفاق شامل يضمن حقوق الفلسطينيين هو السبيل الوحيد لإنهاء هذا الصراع. أما الحديث عن مشاركة عربية في إدارة غزة فلا يعدو، في اعتقادي، أن يكون مجرد محاولة لتوريط بعض الدول العربية وخلق جبهة جديدة للمواجهة مع إيران بمشاركة عربية”.
عودة مكتب الارتباط للعمل
عاد مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب مؤخرا للعمل بعد تعيين حسن كعيبة، المتحدث باسم وزير الخارجية الإسرائيلي السابق، نائبا لرئيس المكتب السابق، ديفيد كوفرين، وسط تعليمات إسرائيلية بعدم التحدث للإعلام المغربي.
ونقلت صحيفة “هسبريس” عن مصدر مسؤول بالمكتب، الذي عاد طاقمه للعمل، بعد إغلاق دام عشرة أشهر بسبب الحرب في قطاع غزة، أن “الخارجية الإسرائيلية منعت كعيبة ومختلف عناصر طاقم المكتب التحدث لوسائل الإعلام المغربية”.
وذكرت “هسبريس” أن المصدر ذاته رفض الرد على “غضب هيئات وأحزاب مغربية من هذه العودة، رافضة لعملية التطبيع بين المغرب وإسرائيل، التي بدأت سنة 2020 بوساطة أمريكية”، حيث قال: “دعونا نعمل على تقوية العلاقات بين الرباط وتل أبيب”.
وأفادت الصحيفة بأنه خلال الأيام الماضية، نشط حساب مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط على مواقع التواصل الاجتماعي، مستحضرا تهنئته للمغرب بمحطات وطنية؛ من قبيل: ذكرى “استرجاع وادي الذهب”، و”عيد العرش”، والميداليتين اللتين تم نيلهما في أولمبياد باريس.
وتأتي هذه العودة التدريجية لعمل المكتب في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي يرفضها المغرب.
الإسرائيلي، مردفا: “من العار أن تكون للمغرب علاقة مع دولة مجرمة، تمارس شتى أنواع التطهير، وقتل الأطفال والنساء، بجانب العديد من الجرائم المحرمة دوليا”.