09:15 م
الثلاثاء 20 أغسطس 2024
كتب- نشأت علي:
قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي انتهت منه اللجنة الفرعية المشكلة بمجلس النواب، والذي يجري مناقشته حاليًا في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، يمثل ثورة تشريعية ويتوافق مع كافة المواثيق والمعاهدات الدولية وتوجهات الجمهورية الجديدة، التي أرسى قواعدها وعمل على بنائها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشادت خطاب، في تصريحاتها للمحررين البرلمانيين على هامش اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اليوم الثلاثاء، بما قامت به اللجنة الفرعية التي شكلها المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لدراسة مشروع القانون والعمل على إعداد مشروع جديد بدلاً من الترقيع الذي طال مشروع القانون الحالي.
ولفتت خطاب إلى نجاح اللجنة، من خلال عمل جاد على مدار 14 شهرًا، في إعداد مشروع جديد متكامل يعكس الجمهورية الجديدة، مشيرة إلى أن كتابة مشروع قانون جديد كان أمرًا مهمًا جدًا، خاصة وأن القانون الحالي تم إقراره عام 1950 في ظل دستور غير الدستور الحالي وفي ظل واقع مختلف تمامًا عن الواقع الحالي، ولذلك كان لابد من إعداد مشروع قانون جديد يعبر عن دستور 2014 ونظام الحكم الحالي ويضمن مزيدًا من الحريات والحقوق للمجتمع.
وأوضحت مشيرة خطاب أن مشروع القانون الجديد يعد كتلة واحدة تبدأ بتحريك الدعوى، وبالطبع للمجلس القومي الحق، طبقًا لقانون إنشائه، في التدخل في الدعوى المدنية إلى جانب المظلوم. كما أشادت بالفصل الخاص بالشهود في مشروع القانون الجديد، حيث يشكل الإطار القانوني لحماية الشهود والمبلغين والضحايا، بل والمتهمين أيضًا.
نوهت خطاب إلى أن القانون الجديد يترجم الدستور بما يعزز شعور المواطن بالكرامة، خاصة وأن الدولة تبذل جهودًا كبيرة في هذا المجال، ومع ذلك نحتاج إلى قفزات كبيرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، لأنه مجال مهم جدًا ويعكس صورة الدول في المحافل الدولية. كما طالبت خطاب بضرورة العمل على تنفيذ القوانين والتشريعات على أرض الواقع، فالنصوص بلا تنفيذ كحبر على ورق دون قراءة.