وشدد الوزيران، خلال مؤتمر صحافي مشترك في القاهرة، على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل فوري والتوصل إلى “صفقة متكاملة تضمن إطلاق سراح الرهائن وتبادل الأسرى”.
وأكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان على دعم الوساطة المصرية القطرية الأميركية الساعية إلى التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، فيما شدد على أن تجاوزات إسرائيل في غزة “غير مقبولة، وتمثل جرائم حرب”.
وأضاف الأمير فيصل بن فرحان أن المملكة لديها ثقة في الاقتصاد المصري، معرباً عن طموح الرياض بتنمية التبادل التجاري بين البلدين، مؤكداً رغبة بلاده الصادقة في تعميق العلاقات والشراكات مع القاهرة.
بدوره، ذكر وزير الخارجية المصري، أن تحقيق الأمن في المنطقة لا يأتي مع استمرار العدوان الإسرائيلي، مشدداً على ضرورة وقف حرب غزة وإبرام اتفاق لوقف النار سريعاً.
وشدد على أن هذه “الأوضاع والتصعيد الحالي، له تبعات جسمية على أمن المنطقة، وأمن وسلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وأكدنا في هذا السياق أن وقف العدوان على قطاع غزة هو نقطة البداية لوقف التصعيد؛ ومن ثم تحقيق التهدئة والاستقرار في المنطقة”.
واعتبر أن “تحقيق الأمن لشعوب هذه المنطقة لن تتأتى من خلال إطالة أمد الأزمة واستمرار العدوان، وفتح جبهات جديدة للتصعيد”، مشيراً إلى أنه “من غير المقبول أو المعقول أن تظل مصائر دول المنطقة ومستقبل أجيالها رهينة للمغامرات والأفكار المتطرفين والمتشددين”.
وأكد الوزير المصري أن “الوزراء الخارجية العرب اتخذوا خلال جلستهم التشاورية المغلقة، الأربعاء، قراراً على أن يتم التركيز على ملف واحد وهو الملف الفلسطيني، وتأجيل باقي الملفات إلى دورات مقبلة”.
حرب السودان
وأشار الأمير فيصل بن فرحان إلى أن الرياض والقاهرة لديهما توافق في الرؤى بشأن ضرورة وقف حرب السودان، الأمر الذي أكده الوزير المصري أيضاً حول أهمية وقف حرب السودان وعودة الاستقرار بناء على مُخرجات “منبر جدة”.
ولفت عبدالعاطي إلى أنه تم التباحث “بشكل معمق ومطول أيضاً عن الأوضاع في منطقة البحر الأحمر”، معتبراً أن “ما يحدث في البحر الأحمر يهم المملكة ومصر”.
مجلس التنسيق الأعلى
وقال وزير الخارجية المصري: “نحن في المراحل الأخيرة لتشكيل مجلس التنسيق الأعلى بين السعودية ومصر”، لافتاً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، سيترأسان مجلس التنسيق الأعلى. كما أكد أن السعودية يجمعها مستوى متميز من التنسيق والشراكات مع مصر.
وأضاف أن الهدف من المجلس “تعميق العلاقات بين الثنائية بين البلدين، ودفع آفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية، وبطبيعة الحال وهو الأهم المجالات الاقتصادية والتجارية والتنمية والاستثمارية”.
من جهته، أوضح وزير الخارجية السعودي أن “هناك خطوات مهمة ننتظرها الأيام المقبلة، منها انطلاق مجلس التنسيق”، مشيراً إلى “تحقيق خطوات مهمة وإيجابية في الفترة الماضية، وذلك في التعاون الاقتصادية بين البلدين”.