من المقرر أن يدعو مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة، مقدم من غالبية الدول المنتخبة في مجلس الأمن. وقد قررت اليابان ألا تنضم إلى مجموعة العشرة.
ويعقد مجلس الأمن، اليوم الإثنين، جلسة مغلقة بناء على طلب من روسيا لمناقشة قرار وقف إطلاق النار في غزة 2735 (2024)، والذي اعتمد في 10 حزيران/ يونيو وقدمته الولايات المتحدة على أنه مشروع موافق عليه من إسرائيل.
وعلمت “القدس العربي” من مصدر دبلوماسي أن اجتماعا مغلقا على مستوى الخبراء سيعقد اليوم بعد الظهر في مقر بعثة غيانا يشارك فيه مندوبون عن الدول الراعية لمشروع القرار لإقرار النص النهائي.
وهذا هو نص مشروع القرار قبل التعديلات النهائية (ترجمة غير رسمية):
إن مجلس الأمن:
1. يؤكد من جديد مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتذكّر بجميع قراراتها ذات الصلة بالحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، بما في ذلك القرارات 2712 و2720 (2023) و2728 و2735 (2024)،
2. وإذ يؤكد من جديد أن جميع أطراف النزاعات يجب أن تحترم القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن تضمن المساءلة عن جميع انتهاكات القانون الدولي،
3. وإذ يدين جميع الهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية، وكذلك جميع أعمال العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين، وجميع أعمال الإرهاب، ويرفض التهجير القسري للسكان المدنيين، بمن فيهم الأطفال، في انتهاك للقانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويذكر بأن أخذ الرهائن محظور بموجب القانون الدولي،
4. وإذ يذكر كذلك بالأوامر المؤقتة لمحكمة العدل الدولية في قضية تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة (جنوب أفريقيا ضد إسرائيل) المؤرخة 26 يناير/كانون الثاني و28 مارس/آذار و24 مايو/أيار 2024،
5. وإذ يعرب عن انزعاجه العميق إزاء الوضع الإنساني الكارثي المستمر في غزة، بما في ذلك الافتقار إلى خدمات الرعاية الصحية الكافية وحالة انعدام الأمن الغذائي التي تخلق خطر المجاعة وخاصة في الشمال، وتأثيرها الخطير على الأطفال والنساء وغيرهم من المدنيين،
6. وإذ يشيد بالجهود الجارية التي تبذلها الأمم المتحدة بقيادة أمينها العام، والجهات الفاعلة الإقليمية والدولية، من أجل خفض التصعيد ومعالجة أزمة الرهائن والأزمات الإنسانية، ويؤكد أن الإجراءات التي تعرقل عمليات وكالات الأمم المتحدة تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة وتقوض جهود السلام والأمن الدوليين، ويعرب عن انزعاجه العميق إزاء عدد العاملين في المجال الإنساني الذين قتلوا في غزة، ويشدد على التزام الأطراف بضمان سلامتهم وأمنهم، وفقاً للقانون الإنساني الدولي،
7. وإذ يؤكد مجدداً التزامه الثابت برؤية حل الدولتين، مع قطاع غزة كجزء من الدولة الفلسطينية، وحيث تعيش دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنباً إلى جنب في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها، بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة،
الفقرات العاملة:
1. يقرر أن الوضع في قطاع غزة والتصعيد الإقليمي يشكلان تهديداً للسلام والأمن الدوليين ويطالب بوقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم يحترمه جميع الأطراف؛
2. يكرر مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وأن تمتثل الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالأشخاص الذين تحتجزهم؛
3. يطالب بالوصول الفوري للسكان المدنيين في قطاع غزة إلى الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي لا غنى عنها لبقائهم، مع رفض جميع الجهود الرامية إلى تجويع الفلسطينيين، ويطالب كذلك بتسهيل المساعدات الإنسانية الكاملة والسريعة والآمنة وغير المعوقة على نطاق واسع إلى قطاع غزة وفي جميع أنحاءه لجميع المدنيين الفلسطينيين الذين يحتاجون إليها، بما في ذلك الدخول العاجل للإمدادات الإنسانية إلى جميع المدنيين، بمن في ذلك المدنيون المحاصرون في شمال غزة بتنسيق من الأمم المتحدة؛
4. يدعو جميع الأطراف إلى الامتثال الكامل للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، ولا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين، وخاصة الأطفال، والأشخاص العاجزين عن القتال؛
5. يطالب الأطراف بتنفيذ جميع أحكام قرار مجلس الأمن 2735 (2024) بشكل كامل ودون قيد أو شرط ودون تأخير، بما يؤدي، من بين أمور أخرى، إلى إطلاق سراح الرهائن، وتبادل الأسرى الفلسطينيين، وعودة المدنيين الفلسطينيين إلى منازلهم وأحيائهم في جميع مناطق غزة، بما في ذلك في الشمال، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة؛
6. يؤكد أن الأونروا تظل العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة، ويرفض الإجراءات التي تقوض تنفيذ ولاية الوكالة ويدعو جميع الأطراف إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأونروا من تنفيذ ولايتها في جميع مناطق العمليات، وفقًا للقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة؛
7. يطلب تقييمًا مكتوبًا من الأمين العام بشأن تنفيذ هذا القرار في غضون ثلاثة (3) أسابيع من اعتماده؛
8. يطلب كذلك من الأمين العام أن يقدم تقريراً كتابياً شاملاً إلى مجلس الأمن في غضون 60 يوماً من اعتماد هذا القرار، على أن يتضمن التقرير تقييماً للاحتياجات في غزة على المدى القريب والمتوسط والبعيد، وشرحاً للعواقب الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للصراع في غزة، ونظرة عامة على عمل مختلف أجزاء منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة بغزة، إلى جانب توصيات بشأن كيفية تعزيز التنسيق بين هذه الأجزاء؛
9. يقرر أن يظل على اتصال نشط بهذه المسألة.