أفرجت السلطات الإسرائيلية، أمس الاثنين، عن الممثلة الفلسطينية ميساء عبد الهادي، بعد عام من الإقامة الجبرية، بتهمة “التحريض على الإرهاب” بسبب تضامنها مع الغزيين الرازحين تحت العدوان الإسرائيلي، الذي خلّف 43 ألفاً و603 شهداء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وأفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، الاثنين، بأن محكمة الصلح في الناصرة قد أفرجت عن الممثلة المنتمية إلى الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة في عام 1948، بعدما وُضعت قيد الإقامة الجبرية قبل عام، منذ 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بتهم “التحريض على الإرهاب” و”دعم منظمة إرهابية”، في إشارة إلى حماس. ومُنعت عبد الهادي خلال عام كامل من الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيق واتساب. وأوضحت الصحيفة أن المحكمة قضت بأن ميساء عبد الهادي لا تزال ممنوعة من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن يمكنها استخدام “واتساب”.
وعقب إطلاق سراحها، نقل موقع ذا نيو آراب عن محاميتها عبير بكر، أن “أمامنا معركة قانونية بالطبع، ولكن على الأقل ستتمكن ميساء من خوضها امرأة حرة وبعزيمة كبيرة، على الرغم من الثمن الباهظ الذي دفعته”. ولفتت إلى أن عبد الهادي عانت مهنياً ومالياً بسبب اعتقالها، بعد أن خسرت فرص عمل عدة. وأكدت أن مشاريع التصوير السينمائي في الخارج كان لا بد من إلغائها لأنها لم تتمكن من السفر.
ميساء عبد الهادي ليست إلا مثال واحد
تأمل بكر في “ألا نواجه أعمال انتقام جديدة”، مذكرةً بأن موكلتها اعتقلت في البداية، ولكن أُطلق سراحها من دون شروط، ومع ذلك، “بعد أسبوعين قرّر المتنمرون على وسائل التواصل الاجتماعي إصدار أمر للشرطة باحتجازها مرة أخرى، وهذا ما حدث”. وأكدت أن قضية الممثلة “هي مثال كلاسيكي على الطريقة التي أصبحت بها سلطات إنفاذ القانون مطيعة لمتنمري وسائل التواصل الاجتماعي”، مضيفةً أن أفراداً عدة دعوا إلى قتل عبد الهادي وما زالوا يتجوّلون بحرية “على ظهر حريتها”.
ومع بداية العدوان اعتقلت سلطات الاحتلال فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة في عام 1948، بسبب التعبير عن تضامنهم مع الغزيين، وانتقاد الفظائع التي يرتكبها جيش الاحتلال في القطاع، واستهدفوا بالتهديدات بالقتل والاعتقالات والرقابة الذاتية. أما الفنانون الفلسطينيون منهم، فقد تحوّلوا إلى هدف لخنق حرية التعبير، وهجمات الدولة ومواطنيها اليهود الإسرائيليين في شكل تحريض، وتمييز، وملاحقات قانونية، وتهديدات جسدية، لمجرد التعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، أو المعارضة السلمية للهجوم الوحشي الإسرائيلي.