رغم ضغوط منظمات غير حكومية، وحزب “فرنسا الأبية” اليساري الراديكالي، من أجل إلغائه، تمسّكت الحكومةُ الفرنسية بإقامة الحفل الذي تنظمه جمعية “إسرائيل إلى الأبد” الفرنسية، الداعمة القوية للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مساء هذا الأربعاء، بباريس لجمع الأموال للجيش الإسرائيلي.
هذا الحفل، تم تقديمه على أنه “تعبئة القوى الصهيونية الناطقة بالفرنسية في خدمة قوة وتاريخ إسرائيل”، على هامش تجمع مؤيد لإسرائيل بمبادرة من حركة Betar الشبابية الصهيونية اليهودية المتطرفة.
لكن، على ما يبدو، نجحت الضغوط في إلغاء مشاركة بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، الذي أدى الإعلان عن حضوره الحفل، في البداية، إلى استنكار العديد من الجمعيات والسياسيين.
فقد أكد وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، مساء الثلاثاء، على قناة TF1، أن هذا الوزير، الذي يدير الضفة الغربية المحتلة، ويُسرّع الاستيطان، وينفي وجود الشعب الفلسطيني، “لن يكون حاضرًا في هذا الحفل”.
وهذا ما أعلنه المتحدث باسم بتسلئيل سموتريتش، مؤكدًا أن الأخير “لن يسافر إلى فرنسا في نهاية المطاف”.
وكانت المحكمة الإدارية، التي لجأ إليها معارضو هذا الحدث، قد قضت بأنه “نظرًا لعدم ثبوت وجود تهديد واضح ووشيك، يرى قاضي الإجراءات المستعجلة أن الشروط غير متوافرة ليتمكن من أن يأمر الشرطة بمنع الحفل”.
وتمت الموافقة على الحفل، يوم الأحد الماضي، من قبل الشرطة. وشاءت الصدف أن يقام عشية مباراة كرة القدم التي ستجمع، مساء هذا الخميس، المنتخبين الفرنسي والإسرائيلي لكرة القدم في ستاد دو فرانس بباريس، رغم الدعوات العديدة لإلغائها هي الأخرى.
ونُظمت، يوم الخميس الماضي، في ساحة تروكاديرو الباريسية، وقفة ضد إقامة هذا الحفل، وذلك بدعوة من حزب “فرنسا الأبية” اليساري الراديكالي، وتجمع الطوارئ من أجل فلسطين، والاتحاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام، للتنديد بهذا الحفل.
شخصيات من حزب “فرنسا الأبية” اليساري الراديكالي طالبت بإلغاء هذا الحفل، وندّدت بوجود “ضيفه الاستثنائي”، الوزير اليميني المتطرف في الحكومة الإسرائيلية، بتسلئيل سموتريتش، المعروف بتصريحاته وأفعاله المتعلقة بالإبادة الجماعية في غزة، ولا سيّما رغبته في تجويع سكان غزة.
وفي عريضة نُشرت في صحيفة “ليمانتي” الفرنسية، دعا مؤسّسو جمعية “صوت يهودي آخر” (UAVJ) الدولة الفرنسية إلى أن تعلن أن بتسلئيل سموتريتش شخصٌ غير مرغوب فيه، معتبرة أن هذا الوزير، العنصري بشكل علني، وأحد مجرمي الحرب الذين أدانتهم “محكمة العدل الدولية”، ليس من المقبول رؤيته على الأراضي الفرنسية، حتى لو تمت دعوته بصفته الخاصة.