أثبتت أرقام الميزانية العامة للدولة للعام 2025 متانة الاقتصاد الوطني، وقدرته على دفع عجلة التقدّم والتطوّر، ومضي المملكة نحو التنويع الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات، والسير بخطى واثقة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.
المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي جاءت امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بما يبرهن أن الاقتصاد السعودي أثبت قدرة عالية على مواجهة التحديات التي شهدها الاقتصاد العالمي، والسياسة النقدية الحصيفة التي يتبعها البنك المركزي، إضافة إلى تمتع القطاع المصرفي بملاءة مالية، وكفاءة تشغيلية، وسيولة جيدة، وقدرة على مواجهة التحديات، كما أن المخصصات التي حظيت بها القطاعات كافة، تعكس حرص القيادة الرشيدة على الاستمرار في تطوير السياسات الهادفة للارتقاء بمستوى المعيشة، وتمكين القطاع الخاص، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار.