03:03 ص
الجمعة 29 نوفمبر 2024
كتب-عمرو صالح:
كشف الدكتور حسام سعيد عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي والخبير القانوني، عن موقف عقود المحلات التجارية والعين المؤجرة لغرض غير سكني من حكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بقانون الإيجار القديم.
وقال “سعيد”، خلال تصريحات ل، إن حكم الدستورية العليا الأخير لا يمت بأي صلة بعقود المحلات التجارية، موضحًا أنه سينطبق على عقود الإيجار القديم بغرض السكن والمحررة ما بعد قانون 136 لسنة 1981، والعاملة به.
وأشار إلى أن حكم الدستورية العليا المتعلق بقانون الإيجار القديم تناول فقط القيمة الإيجارية للعقود المحررة ما بعد 31 يوليو 1981 أي بعد صدور القانون رقم 136 ..ولا يمس اي عقود تم تحريرها قبل صدور القانون .
وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتَين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.