وتولى رئيس الوزراء هان سو المنصب خلفا للرئيس يون الموقوف عن العمل، والذي جرت مساءلته تمهيدا لعزله في 14 ديسمبر، ويواجه مراجعة من المحكمة الدستورية بشأن ما إذا كانت ستعزله.
وأقر الحزب الديمقراطي المعارض الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان، مشروع قانون هذا الشهر لتكليف مستشار خاص بمتابعة تهم من بينها التمرد بحق يون والتحقيق مع زوجته بشأن فضيحة قبولها حقيبة فاخرة واتهامات أخرى.
وأفاد الحزب الذي يتهم هان بمساعدة يون في محاولة فرض الأحكام العرفية، بأنه «سيشرع في إجراءات المساءلة تمهيدا لعزل» القائم بأعمال الرئيس إذا لم يصدر التشريع بحلول يوم غد (الثلاثاء).
وقال زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي بارك تشان داي خلال اجتماع للحزب: «إن التأخيرات تفيد بأن رئيس الوزراء ليست لديه نية للامتثال للدستور، ما اعتبر أنه يعادل الاعتراف بأنه يعمل وكيلا للمتمردين»، في إشارة إلى يون.
وأضاف أن أي تأخير في التحقيقات والإجراءات القضائية التي تهدف لتأكيد العزل هو امتداد للتمرد وتآمر من أجل تمرد ثان.
وكان هان قال في وقت سابق إنه حاول منع إعلان يون الأحكام العرفية، لكنه اعتذر عن فشله في القيام بذلك.