مفاوضات اتفاق التجارة بين الهند والولايات المتحدة
أعلنت الهند أن المرحلة الأولى من اتفاقها التجاري مع الولايات المتحدة دخلت المراحل النهائية للصياغة القانونية، لكن إتمام الاتفاق لا يزال مشروطًا بحصول صادراتها على مزايا تنافسية مقارنة بالدول الأخرى المصدرة إلى السوق الأمريكية. قال وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش غويال إن المفاوضات حول المرحلة الأولى اكتملت، والآن يتم العمل على استكمال التفاصيل النهائية.
تفاصيل مفاوضات الاتفاق التجاري
أكد غويال أن الهند تأمل في توقيع الاتفاق وإدخاله حيز التنفيذ قريبًا، شرط أن تضمن للمصدرين الهنود مزايا جمركية مشابهة أو أفضل من تلك التي تتمتع بها الدول المنافسة مثل بنغلاديش وفيتنام وإندونيسيا. تبحث الهند بطريقة نشطة في كيفية تقليل الرسوم الجمركية الأمريكية على صادراتها، مع السعي كذلك لضمان عدم فرض رسوم تزيد عن تلك المطبقة على الدول الأخرى.
تجدر الإشارة إلى أن الهند والولايات المتحدة توصلتا في فبراير الماضي إلى إطار عمل لاتفاق تجاري مؤقت، قضى بتخفيض الرسوم المستحقة على معظم السلع الهندية من 50% إلى 18%. جاءت هذه الخطوة بعد سلسلة من النزاعات التجارية التي نشبت بين البلدين، ولا سيما بعد فرض إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب رسومًا جمركية مرتفعة على المنتجات الهندية، مما زاد من الاحتقان التجاري.
التحديات التي تواجه الاتفاق
رغم التفاؤل بشأن إبرام الاتفاق، إلا أن المفاوضات واجهت عددًا من العقبات خلال الأشهر الأخيرة. هذه العقبات تتعلق أساساً بالقانون الأمريكي الجديد الذي يمكن أن يؤدي إلى فرض رسوم تصل إلى 100% على السلع الهندية بسبب استمرار نيو دلهي في شراء النفط الروسي في ظل الضغوط العالمية. وقد أثر ذلك بشكل كبير على سير المفاوضات، مما زاد من تعقيد الجهود المبذولة لوضع صيغة نهائية للاتفاق.
أفاد مسؤولون حكوميون أن المجتمع التجاري في الهند يراقب مدى تقدم هذه المفاوضات، حيث تعتزم الولايات المتحدة تعزيز العلاقات التجارية من خلال استكمال الاتفاق الذي يمكن أن يوفر للسوق الأمريكية مجموعة متنوعة من السلع الهندية مع مزايا واضحة.
الفوائد التجارية المنتظرة
يشير أمين وزارة التجارة الهندية راجيش أغراوال إلى أن الاتفاق المزمع سيعزز من الوصول التفضيلي للمنتجات الهندية إلى السوق الأمريكية، مما يعزز الاستقرار في الرسوم الجمركية ويوفر بيئة تجارية أكثر تنافسية. وفقًا للبيانات التجارية، ارتفعت صادرات السلع الهندية إلى الولايات المتحدة خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية الحالية، حيث وصلت إلى 42.79 مليار دولار، مقارنة بنحو 40.39 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.
بالإضافة إلى ذلك، سجلت الهند فائضًا تجاريًا مع الولايات المتحدة بلغ حوالي 34 مليار دولار في السنة المالية 2025-2026، حيث وصلت التجارة الثنائية بين البلدين إلى نحو 149.4 مليار دولار خلال عام 2025.
تطورات العلاقات الاقتصادية المقترحة
تأتي هذه التحديثات في الأمور التجارية بالتزامن مع زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى الهند وأوزبكستان في الفترة من 17 إلى 22 أكتوبر. من المتوقع أن تتناول المحادثات الفرص الاستثمارية في مجالات الطاقة وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
أخيرًا، فإن التعاون بين نيودلهي وواشنطن يسير في طريقه رغم الصعوبات المتعلقة بالرسوم الجمركية ومشتريات النفط الروسي، مما يتطلب استعدادًا لاستكمال المفاوضات لتحديد شروط الوصول إلى الأسواق مع حماية القدرة التنافسية للصادرات الهندية. من المتوقع أن تتابع السوق العالمية هذه التطورات خاصة في ظل الضغوط المتزايدة فيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع والطاقة.