وأوضح وكيل وزارة السياحة لتمكين الوجهات السياحية المهندس محمود عبدالهادي، أن مبادرة الممكنات الاستثمارية في قطاع الضيافة، التي تأتي بالتعاون مع وزارة الاستثمار، تُعد جزءاً من الأهداف الاستراتيجية لوزارة السياحة لتعزيز مكانة المملكة كونها وجهة سياحية عالمية مع توفير فرص استثمارية كبيرة للمستثمرين المحليين والدوليين وقد صُممت خصيصاً لتناسب طبيعة الوجهات السياحية الواعدة ولتحفيز الاستثمار فيها، مشيراً إلى أن المبادرة تهدف لزيادة وتنوع العروض السياحية، ورفع الطاقة الاستيعابية لمرافق الضيافة السياحية في الوجهات السياحية.
وأضاف أن مبادرة الممكنات الاستثمارية في قطاع الضيافة تسعى لجذب الاستثمارات الخاصة بقطاع الضيافة في وجهات سياحية محددة، بما يصل لنحو 42 مليار ريال، بعائدات تقدر بحوالي 16 مليار ريال على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام 2030م، مبيناً أن المبادرة ستسهم في توفير ما يصل إلى 120 ألف فرصة عمل إضافية بحلول عام 2030م في تلك الوجهات، بالإضافة لمساهمتها في تعزيز البنية التحتية السياحية ومرافق الضيافة في المملكة، مشيراً إلى أن تعاون وزارة السياحة مع عددٍ من الشركاء في مختلف القطاعات الحكومية لتحسين رحلة المستثمر، نتج عنه انخفاض في الرسوم الحكومية السنوية المتعلقة بالقطاع بما يقارب 22%، مؤكداً حرص وزارة السياحة على التعاون مع وزارة الاستثمار وجميع الجهات الحكومية الأخرى من أجل النهوض بالقطاع السياحي في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 المتعلقة بتنويع مصادر الميزانية العامة للدولة، ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي ليصل إلى 10% بحلول عام 2030.
وتأتي المبادرة كجزء من برنامج ممكنات الاستثمار السياحي الذي يهدف إلى تحقيق زيادة طموحة في عدد الغرف الفندقية إلى أكثر من 550 ألف غرفة، التي ستسهم في استضافة 150 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030م، وقد صُممت هذه المبادرة لتنشيط قطاع الضيافة، وتقديم مجموعة نوعية من الإمدادات في الوجهات السياحية الرئيسية وتعزيز جاذبية السياحة المتنوعة في المملكة، وتتيح فرصاً مميزة للمستثمرين المحليين والدوليين للمشاركة في نمو القطاع وجني ثمار الازدهار السياحي في المملكة، حيث تتضمن المبادرة حزمة من الممكنات والحوافز الإستراتيجية مُعدة خصيصا لتحسين تكلفة وسهولة الأعمال، وتشمل تسهيل الوصول إلى الأراضي الحكومية بشروط ميسرة، وتبسيط عمليات تطوير المشاريع، وإيجاد حلول للتحديات التي قد تواجه المستثمرين، بجانب تطوير عدد من اللوائح التنظيمية.