ويأتي هذا الالتزام في مواجهة الادعاءات المتزايدة من جماعات حقوق الإنسان والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بأن قادة البلاد يرتكبون جرائم حرب في غزة.
وبينما لا تزال التحقيقات الأخرى مفتوحة، يظل الاعتراف بالذنب نادر.
رفض التعليق
وقال المدعي العام العسكري الإسرائيلي اللواء يفعات تومر يروشالمي، هذا الأسبوع، إن الجيش يحقق في نحو 70 حالة من المخالفات المزعومة.
ورفض الجيش كشف القائمة الكاملة للتحقيقات، وقال إنه لا يمكنه سوى الرد على الاستفسارات المتعلقة بتحقيقات محددة.
أبرز الجرائم:
ضربة قاتلة على مخيم إيواء تقتل عائلات نازحة
كشفت إسرائيل النتائج الأولية للتحقيق في قصف مميت على مخيم إيواء عائلات نازحة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وأسفرت غارة يوم الأحد عن مقتل ما لا يقل عن 45 شخصا، وتسببت في دمار واسع النطاق. وكان معظم الضحايا من النساء والأطفال، وفقا لوزارة الصحة في غزة، التي لا تفرق بين وفيات المدنيين ومسلحي حماس.
وقال كبير المتحدثين باسم الجيش، الأدميرال دانييل هاغاري، إن التحقيق الأولي خلص إلى أن الذخائر الإسرائيلية التي استخدمت بذلك اليوم في جهود القضاء على اثنين من نشطاء حماس كانت أصغر من أن تكون مصدر حريق اندلع.
وأضاف أن الدمار ربما يكون ناجما عن انفجارات ثانوية ربما ناجمة عن أسلحة المسلحين الفلسطينيين في المنطقة.
ولم ترد حماس على هذا التفسير، لكن عضو المكتب السياسي للنشطاء قال إن إسرائيل «تعتقد أنها تخدع العالم بادعائها الكاذب بأنها لم تكن تنوي قتل وحرق الأطفال والنساء، وادعائها التحقيق في جرائمها».
مقتل العشرات من المدنيين بالرصاص حول قافلة دقيق
وفي فبراير، قال شهود إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على حشد من الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون المساعدات في مدينة غزة، حيث قُتل ما لا يقل عن 104 أشخاص وأصيب 760 آخرين في هذه الحادثة، بحسب وزارة الصحة في غزة، التي وصفتها بـ«المذبحة».
وقال مسؤولون بالجيش في البداية إن عشرات الفلسطينيين قتلوا في تدافع عندما حاولت حشود ضخمة الاستيلاء على الإمدادات من قافلة قبل الفجر، مكونة من 30 شاحنة عسكرية تحمل الدقيق باتجاه شمال غزة المتضرر بشدة. لكن يبدو أن التحقيق الأولي الذي أجراه الجيش، والذي صدر بعد أسبوع، تراجع عن ذلك، واكتفى بالقول إن التدافع تسبب في «حوادث تسببت في أضرار جسيمة للمدنيين».
وخلص التحقيق إلى أن القوات فتحت النار على بعض الذين اقتربوا منهم وشكلوا تهديدا لهم، وأن دبابة أطلقت أيضا طلقات تحذيرية لتفريق «المشتبه بهم». لكنها لم تتناول بشكل مباشر كيفية مقتل الناس.
وأوضح الجيش أن القضية قيد التحقيق أيضًا من قِبل مجموعة تقصي الحقائق.
انفجار المستشفى الأهلي يشعل جحيما مميتا
وأدى انفجار وقع في أكتوبر في باحة المستشفى الأهلي، حيث كان آلاف الفلسطينيين يبحثون عن مأوى أو علاج طبي، إلى إشعال جحيم أدى إلى حرق الرجال والنساء والأطفال أحياء.
ولا تزال هناك ادعاءات متضاربة حول ما حدث.
وقال المسؤولون في غزة بسرعة إن غارة جوية إسرائيلية ضربت المستشفى، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 500 شخص. وأشعلت صور ما بعد الحادث الاحتجاجات في جميع أنحاء المنطقة.
وفي غضون ساعات، قال مسؤولون إسرائيليون إنهم أجروا تحقيقا، وقرروا أنهم غير متورطين. ونشروا مقاطع فيديو حية وتسجيلات صوتية وأدلة أخرى قالوا إنها تُظهر أن الانفجار نجم عن صاروخ أخطأت حركة الجهاد الإسلامي في إطلاقه. في حين نفت حركة الجهاد الإسلامي مسؤوليتها عن هذا الحادث.
إطلاق النار على أربعة فلسطينيين على طريق ترابي
في 22 مارس، بدأ الجيش الإسرائيلي تحقيقا بعد ظهور لقطات تُظهر قصف خمسة فلسطينيين بالقرب من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وتُظهر لقطات جوية متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي أربعة رجال يسيرون على طريق ترابي قبل أن تضربهم غارة جوية، مما أسفر عن مقتل الأربعة على الفور. كما أظهرت اللقطات رجلا آخر يحاول على طول الطريق الهرب قبل أن يُضرب ويقتل. وأصل اللقطات لا يزال غير واضح.
وقال الجيش إن التحقيق أُحيل إلى مجموعة تقصي حقائق مستقلة.
وفاة جراح من غزة في سجن إسرائيلي
توفي الجراح الشهير بغزة عدنان البرش في سجن إسرائيلي، بعد أن تم اعتقاله خلال مداهمة مستشفى العودة في منتصف أبريل، وفقا للأمم المتحدة.
قاد البرش قسم العظام في مستشفى الشفاء. وقالت الأمم المتحدة إنه وقت اعتقاله في ديسمبر كان يتمتع بصحة جيدة، ويجري عمليات جراحية للمرضى.
لكن أولئك الذين رأوه في الحجز أفادوا بأنه بدا منهكًا، ويحمل جسده علامات العنف، وفقًا لمنظمة «أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل». ولم يستجب الجيش والشرطة الإسرائيليان لطلبات التعليق.
كما أفاد المعتقلون الفلسطينيون الذين عادوا من السجون الإسرائيلية بأنهم تعرضوا للضرب والاستجواب القاسي والإهمال في أثناء احتجازهم في إسرائيل. ونفت إسرائيل هذه التقارير. وتم نقل البرش إلى سجن عوفر العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية حيث توفي.
وقالت المجموعة إن الشرطة الإسرائيلية ستشرح جثته بحضور طبيب من منظمة «أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل»، مشيرة إلى أنها قدمت التماسا نيابة عن عائلته. ومن غير الواضح متى سيتم إجراء تشريح الجثة.
ولم تنشر السلطات أي معلومات حول سبب الوفاة، وليس من الواضح من الذي يحقق في الأمر. وأحال الجيش والشرطة الإسرائيليان الأسئلة إلى مصلحة السجون الإسرائيلية، التي أحالت الأسئلة مرة أخرى إلى الجيش.
