طالب عضو مجلس الشورى سعد العتيبي، الهيئة العامة للإحصاء بوضع سياسات لاستخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكداً على أهمية مراعاة مخاطر العمل الإحصائي بالذكاء الاصطناعي، وتوفير ما يكفل معالجته والحد من آثاره.
وأصدر المجلس في جلسته العادية الرابعة من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة، المنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل فهم السُّلمي، قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة حفر الباطن للعام الجامعي 1444هـ طالب فيه الجامعة بوضع خطة زمنية لإنشاء مشاريع استثمارية بالتعاون مع القطاع العام والخاص وغير الربحي؛ بما يدعم جهود الجامعة في تنمية مواردها الذاتية.
ودعا المجلس، في قراره، جامعة حفر الباطن إلى توسيع شراكاتها الإستراتيجية مع الجهات المختلفة؛ بما يسهم في تعزيز خبرات منسوبي الجامعة، ومواءمة برامجها الأكاديمية مع البرامج المماثلة في الجامعات الرائدة، والتنسيق مع هيئة تقويم التعليم والتدريب للإسراع في اعتماد برامج الجامعة الأكاديمية، وتعزيز البنية التحتية للجامعة، وتطوير البرامج الأكاديمية بما يحقق التوازن في فرص القبول بين الطلاب والطالبات.
وناقش المجلس التقرير السنوي لجامعة الطائف للعام الجامعي 1444هـ، وأبدى أعضاء المجلس، عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة الطائف، إذ طالب عضو المجلس الدكتور عبدالله عداس الجامعة بالعمل على تحفيز أعضاء هيئة التدريس على الانتقال من الأبحاث النظرية إلى التركيز على الأبحاث التطبيقية التي يمكن أن تؤدي إلى براءات اختراع وتسهم في تحويل الابتكارات إلى تتجير التقنية. وطالب عضو المجلس الدكتور عثمان حكمي، بضرورة وجود منظومة ابتكار وريادة أعمال بجامعة الطائف، مشيراً إلى أهمية إنشاء حاضنة أعمال أو مسرعة أو مكتب نقل التقنية. وطالب عضو المجلس طارق فقيه، جامعة الطائف، بإنشاء كلية للزراعة وأخرى للسياحة، مشيراً إلى أهمية موقع الطائف الجغرافي، باعتباره سلة غذائية، ومصيفاً مميزاً في المملكة.
ودعا عضو المجلس الدكتور معتز بخيت، جامعة الطائف، إلى دعم إدارة المشاريع بالكوادر المؤهلة الاحترافية لدفع عجلة العمل في مشاريع المدينة الجامعية الجديدة.
وناقش المجلس، التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1444 / 1445هـ، وأبدى أعضاء المجلس، عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء. وطالب عضو المجلس عبدالله آل طاوي، بضرورة اهتمام الهيئة العامة للإحصاء بعملية التحليل لما بعد المخرجات الإحصائية، وأن تكون الأرقام لها دلالات واضحة وفي أقل تقدير تحليل مبدئي ومن ثم تتولى الجهات المعنية عملية التحليل الشامل لما وراء تلك الأرقام كلا في مجال اختصاصه.
كما وافق مجلس الشورى، على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة، وحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية في مجال خدمات النقل الجوي، ومشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية هندوراس، ومشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة، والمنظمة الدولية للإبل،
ووافق على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة، ووزارة العلوم والتكنولوجيا والبيئة في جمهورية كوبا للتعاون في مجال حماية البيئة.
النجار: الجامعات كفيلة بتوفير الكوادر
أكد عضو المجلس الدكتور عبدالله عمر النجار، أن على الهيئة العامة للإحصاء، العمل بالتنسيق مع الجامعات لتحديث الخطط الدراسية والبرامج التخصصية الإحصائية المقدمة من هذه الجامعات بما يتوافق مع خطط الهيئة وحاجاتها وتوجهاتها المستقبلية، والتنسيق لتوفير برامج تدريبية متخصصة وقصيرة والاستفادة من الكفاءات العلمية والأكاديمية المتخصصة في الجامعات، وبما يساعد على توفير الكوادر البشرية المتخصصة من أبناء هذا الوطن الغالي لخدمة هذا القطاع الحيوي المهم.
وأوضح النجار، في مداخلته على البند المتعلق بدراسة اللجنة المالية والاقتصادية للتقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء، أن الزملاء في اللجنة المالية والاقتصادية، أشاروا إلى تقييم خطط تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية وتحديثها. وأضاف كما تضمن التقرير، وتحت عنوان نبذة عن الإستراتيجية ما نصه «وللقيام بدور الهيئة على أكمل وجه ولتحقيق رؤيتها الطموحة تم تحديث إستراتيجية الهيئة العامة للإحصاء في 2023م، ووضع مستهدفات إستراتيجية، ومؤشرات أداء ومبادرات ممتدة لعام 2025»، والعمل على ربط هذه الإستراتيجية برؤية المملكة 2030، من خلال عدد من المبادرات التي تمّت الإشارة إليها، وبأن الهيئة عملت خلال 2023م، على تنفيذ الكثير من المشاريع الإحصائية على مستوى المسوح الميدانية وغيرها من المنتجات ورصد المتغيرات في مختلف القطاعات، وتحديد درجة الالتزام برؤية المملكة 2030، لافتاً إلى أن التوصية الأولى متحققة ولا حاجة لها، مضيفاً بأن التقرير كشف قيام الهيئة العامة للإحصاء بتحديث إستراتيجيتها في 2023م، ووضع عدداً من المستهدفات الإستراتيجية، ومؤشرات أداء ذات جودة عالية ومبادرات نوعية ممتدة لعام 2025م، وهذا يعطي مؤشراً على أن هذه التوصية متحققة.
كما طالب النجار، الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالإسراع في تنفيذ تعداد المنشآت، فيما أشارت الهيئة إلى قيامها بإطلاق المسح الاقتصادي الشامل الذي بدأ في 14/1/2023، وكان من أهم أهدافه الإستراتيجية حصر بيانات منشآت قطاع الأعمال، وحصر منشآت قطاع الأعمال، وتوفير البيانات اللازمة لتحديث سنة الأساس في الناتج المحلي والإجمالي، وتحديث وتعزيز بيانات سجل الأعمال الإحصائي والإطار الإحصائي، مؤكداً أن هذه التوصية متحققة، ولفت النجار إلى أن الهيئة العامة للإحصاء، لديها مشروع برنامج متكامل للبيانات الإحصائية الوطنية (مصدر)، وتتلخص الأهداف الأساسية لهذا البرنامج ببناء قواعد بيانات إحصائية وطنية مقرها الهيئة العامة للإحصاء بالاعتماد على بيانات إحصائية مجمعة من كافة الجهات الحكومية المنتجة للبيانات الإحصائية «مصادر البيانات»، وبما يخدم الاحتياجات الإحصائية للمملكة ولمستخدمي البيانات الإحصائية من جهات حكومية وقطاع خاص ومنظمات دولية وجهات بحثية ومستخدمي البيانات بشكل عام بما يشكل رابطاً بين المنتج والمستهلك للبيانات الإحصائية، فتكون التوصية متحققة إلى حد ما لأن برنامج (مصدر) للبيانات الإحصائية يتناول ما أشارت إليه التوصية في مضمونها (ما عدا جمع بيانات الأسعار من الجهات الخاصة) التي قد لا يكون برنامج (مصدر) يتناولها.
أمل الهزاني: طوّروا محرك البحث
طالبت عضو المجلس الدكتورة أمل الهزاني، الهيئة العامة للإحصاء بضرورة تطوير محرك البحث المتقدم في موقعها الإلكتروني للحصول على المعلومات المتاحة لديها وتحديث البيانات دورياً في كل القطاعات.