قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن خفض التصعيد ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، ضروريان لمنع توسع الصراع، داعيا إلى تنفيذ حل الدولتين.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عقب لقائهما السبت، في إسطنبول.
وأضاف شولتس، أن “الأزمة القائمة في الشرق الأوسط تشغل الجميع”.
ولفت إلى تباين الآراء بين ألمانيا وتركيا فيما يخص إسرائيل.
شولتس، الذي تدعم بلاده إسرائيل في حربها على غزة، أوضح أن “هجوم حماس يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 كان جريمة مرعبة، والجميع له حق الدفاع عن نفسه”، على حد قوله.
وتابع: “خفض التصعيد ووقف إطلاق النار ضروريان لمنع توسع الصراع ويجب تنفيذ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)”.
شولتس، الذي أكدت حكومته استمرارها في تزويد إسرائيل بالسلاح، قال: “نبذل الجهود في هذا الخصوص من أجل الفلسطينيين والإسرائيليين معا”.
وأكد أن برلين لا تتفق مع نيكاراغوا في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها ضد بلاده لدى محكمة العدل الدولية.
وفي 1 مارس/ آذار 2024، رفعت نيكاراغوا قضية لدى “العدل الدولية” تُطالب فيها بإلزام ألمانيا بوقف دعمها العسكري لإسرائيل الذي “يُسهل ارتكاب إبادة” بحق أهالي غزة.
وقال شولتس إن بلاده تعتقد بأن “إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها، مع امتثالها للقانون الدولي”.
وتعد ألمانيا ثاني أكبر مزود لإسرائيل بالسلاح بعد الولايات المتحدة، وفق إعلام غربي.
وأكد أن ألمانيا التي تنتهج السياسة الخارجية نفسها منذ سنين طويلة في هذا الخصوص، تبذل الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وجدد المستشار الألماني التأكيد على أن بلاده “لا تؤيد فكرة أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة”، متجاهلا بذلك كلّ الأدلة التي طرحت سابقا في هذا الشأن من قبل منظمات دولية وشهود عيان محليين.
وفي السياق ذاته، أشار إلى “تحمّل ألمانيا مسؤولية خاصة تجاه حق إسرائيل في الوجود”.
وتابع: هناك حقيقة مفادها أن ملايين الأشخاص تعرضوا للاضطهاد والقتل خلال فترة الدكتاتورية النازية بسبب المعاناة التي تسببنا بها. لذلك فإن ألمانيا تتحمل مسؤولية خاصة بسبب هذا.
وشدد شولتس، على أهمية جهود الوساطة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.
ولفت إلى مقترح قطري مصري في هذا الخصوص، معتبرا أنه “سيكون تطورا إيجابيا للغاية إذا تم قبول هذا الاقتراح”.
وعلى الصعيد اللبناني، ربط المستشار الألماني خفض التصعيد هناك بتطبيق قرار الأمم المتحدة رقم 1701، مؤكد على ضرورة انسحاب “حزب الله” من مناطق في الجنوب، دون أن يتطرق شولتس إلى الدور الإسرائيلي هناك.
ويدعو قرار مجلس الأمن رقم 1701 الصادر في أغسطس/ آب 2006 إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، وإنشاء منطقة خالية من السلاح والمسلحين بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوبي لبنان، باستثناء القوات التابعة للجيش اللبناني وقوات “يونيفيل” الأممية.