أصدرت محكمة الجنايات الصغرى في الأردن، حكماً بالسجن لمدة عامين على ثلاثة متهمين، وبراءة آخر، في قضية (حج الزيارة)، بتهمة الاحتيال والتسبب بالوفاة، وذلك في قرار قابل للاستئناف.
وكشفت صحيفة (الرأي) الأردنية، أن «الحكم يشمل الملف الأول للقضية التي راح ضحيتها نحو 100 حاج أردني خلال موسم الحج الماضي، بعدما أغلقت النيابة العامة تحقيقها الموسع مع ثلاث شركات قامت بتحميل وإيصال الحجاج، ووصل عدد المشتكى عليهم نحو 45، بتهمة الاتجار بالبشر والاحتيال والحجز على الأموال والمتحصِّلات الجُرمية التي كانت ثمرة الأعمال الجرمية في هذه القضية».
وتضمن القرار الصادر عن إحدى هيئات الجنايات الصغرى، «أن المتهمين الأربعة تم توجيه خمس تهم لهم، وهي: الاتجار بالبشر، والتدخل بجناية الاتجار بالبشر، وجنحة الاحتيال، والتدخل بالاحتيال، والتسبب بالوفاة».
وكشفت التحقيقات التي نفذتها جهات الاختصاص أن المتهمين استقطبوا 28 شخصاً للمتهم الثالث، مستغلين وجود بعض التأشيرات الشخصية والسياحية، التي تمنح لدخول السعودية ولا تسمح لحاملها بأداء الحج.
وأوضحت التحقيقات، أن المتهمين أبرموا عقوداً معهم أو اتفاقاً شفوياً من خلال شركة تلبية للحج والعمرة، وتبين أنها شركة وهمية وليست مسجلة بوزارة الصناعة والتجارة؛ حيث استخدمت وسائل احتيالية وادعت أشياء تساعد على إلباس ثوب الصدق، وتؤدي إلى إدخال الغفلة على المشتكين، وتسبب ذلك في وفاة العديد من الحجاج.
وتبين من خلال التحيقيقات أن عمليات نقل وتسكين الحجاج كانت بداية الشهر الخامس من العام الماضي وقبل موسم الحج بشهر كامل وببطاقات تعريفية مزورة، مستغلين بذلك رغبة الحجاج بأداء الفريضة، تحت ظروف غير إنسانية من الحرارة الحارقة وأماكن تسكين، والسير لمسافات طويلة، رغم أن الحافلات والأساور المخصصة للحجاج غير قانونية.
ورأت إحدى هيئات الجنايات، عدم مسؤولية المتهمين عن جناية الاتجار بالبشر وجنحة التدخل بالاحتيال، وبراءة المتهم الرابع وإدانة ثلاثة متهمين، منهم سيدة خمسينية من تهمة الاحتيال والتسبب بالوفاة، مع الحبس لمدة سنتين ودفع غرامة قدرها 500 دينار، محتسبة لهم مدة التوقيف، في قرار قابل للاستئناف.
8 ملفات و70 متهماً
يذكر، أنه أن تم نقل ثمانية ملفات، متعلقة بمتهمي حج الزيارة التي ذهب ضحيتها 99 أردنياً، من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات الصغرى، بعد تحقيقات موسعة للنيابة العامة، استمرت شهرين مع أصحاب شركات وسماسرة.
وضمت الملفات الثمانية نحو 70 متهماً؛ منها ملف به 27 متهماً، وتوالت عملية الإفراج عنهم، إلا أن القضاء لم يفرج عن أيٍّ منهم حتى الآن.
ومن الموقوفين امرأتان، إحداهما عمرها 75 عاماً كانت تتقاضى مبالغ مالية وإيصالات بأكثر من 60 ألف دينار من خلال اتصالها بشركات حج الزيارة، إضافة إلى توقيف أصحاب شركات، وإغلاق عدد منها، كما تم توجيه تهمتي جناية الاتجار بالبشر للمتهمين، وفقاً لأحكام مواد قانون منع الاتجار بالبشر، وجنحة الاحتيال.