وتتضمن الاتفاقية أيضًا مشاركة أرامكو السعودية بنسبة 25% في أسهم المرحلة الثانية من المشروع.
ويتوقع الطرفان إبرام اتفاقية شراء وبيع ملزمة للغاز الطبيعي المُسال واتفاقيات حقوق ملكية نهائية وفق شروط تعادل إلى حد كبير تلك المنصوص عليها في الاتفاقية المبدئية، مع خضوع اتفاقية البيع والشراء واتفاقيات حقوق الملكية لعدد من الشروط.
وبهذه المناسبة، قال الرئيس للتنقيب والإنتاج في أرامكو السعودية، الأستاذ ناصر النعيمي: “نحن مهتمون باتخاذ خطوتنا التالية في قطاع الغاز الطبيعي المُسال. وباعتبارها شريكًا إستراتيجيًا محتملًا في المرحلة الثانية لمشروع بورت آرثر للغاز الطبيعي المُسال، تتمتع أرامكو السعودية بوضع مناسب لتنمية محفظتها من الغاز بهدف تلبية الحاجة المتزايدة في العالم إلى مصادر طاقة منخفضة الكربون. وتعد هذه الاتفاقية خطوة رئيسة ضمن إستراتيجية أرامكو السعودية لتصبح لاعبًا عالميًا رائدًا في مجال الغاز الطبيعي المُسال”.
وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سيمبرا، جيفري مارتن: “من شأن التوسّع المخطط له لمشروع بورت آرثر للغاز الطبيعي المُسال أن يساعد في تسهيل توزيع الغاز الطبيعي الأمريكي عبر أسواق الطاقة العالمية. ومن خلال توسيع النطاق العالمي لمنشأة بورت آرثر للغاز الطبيعي المُسال، لدينا الفرصة لتحسين أمن الطاقة مع توفير بديل منخفض الكربون للفحم لإنتاج الكهرباء”.
ويُعد مشروع بورت آرثر للغاز الطبيعي المُسال محطة لتسييل وتصدير الغاز الطبيعي في جنوب شرق تكساس مع إمكانية الوصول المباشر إلى خليج المكسيك. ولا تزال المرحلة الأولى لمشروع بورت آرثر للغاز الطبيعي المُسال قيد الإنشاء حاليًا وتتكون من الوحدتين 1 و2 بالإضافة إلى صهريجين لتخزين الغاز الطبيعي المُسال والمرافق المرتبطة بهما. ويُعد مشروع المرحلة الثانية للغاز الطبيعي المُسال في بورت آرثر توسعة تنافسية للموقع حيث يشمل إضافة وحدتين يمكنهما إنتاج ما يصل إلى 13 مليون طن سنويًا.
وفي قلب مجمع بورت آرثر الرائد للطاقة التابع لشركة سيمبرا للبنية التحتية، يتمتع مشروع بورت آرثر للغاز الطبيعي المُسال بإمكانية التوسّع إلى ثماني وحدات، مما سيجعله أحد أهم مرافق تصدير الغاز الطبيعي المُسال في العالم. ومن المتوقع أن يؤدي هذا المرفق دورًا مهمًا في تعزيز موثوقية وأمن الطاقة العالمية. إضافة إلى ذلك، تعمل شركة سيمبرا للبنية التحتية بشكل فعّال على تعزيز مشاريع البنية التحتية داخل مجمع بورت آرثر للطاقة، ومعالجة الطلب المتزايد على الوقود منخفض الكربون وخفض الكثافة الكربونية، ويشمل ذلك مشروع احتجاز الكربون المقترح.