تجد صناعة الطيران العالمية نفسها في عين العاصفة مجددًا، مع تصاعد تداعيات الحرب الإيرانية التي زعزعت استقرار أسواق الطاقة وحركة الملاحة الجوية وسلاسل الإمداد. هذه الأزمة تُنذر شركات الطيران بارتفاعات هائلة في التكاليف التشغيلية وخسائر متزايدة، في وقت كانت فيه الصناعة تسعى جاهدة للتعافي الكامل من تبعات الجائحة والتباطؤ الاقتصادي العالمي. لقد تحولت الحرب في الشرق الأوسط من أزمة جيوسياسية بعيدة إلى ضغط مباشر على القطاع.
تتفاقم هذه الأزمة لتُلقي بظلالها على صناعة الطيران، حيث أدت التوترات المتصاعدة إلى اضطراب في إمدادات الوقود النفاث، وارتفاع أسعار النفط، وإعادة تشكيل مسارات الرحلات الجوية العالمية، لا سيما بين القارتين الأوروبية والآسيوية. تواجه شركات الطيران اليوم واقعًا تشغيليًا أكثر تعقيدًا وتكلفة، مع تحذيرات من أن هذه الأزمة قد تكون من الأصعب منذ الحرب الروسية الأوكرانية.
الحرب الإيرانية: اضطراب يهدد الطيران العالمي
في مؤشر واضح على خطورة الوضع، أبلغ الاتحاد الأوروبي شركات الطيران والمطارات بعدم وجود “عقبات تنظيمية” أمام استخدام وقود “جيت إيه” الشائع في الولايات المتحدة، كبديل لوقود “جيت إيه-1” المستخدم تقليديًا في أوروبا. هذه الخطوة تهدف لتجنب نقص محتمل في الإمدادات جراء اضطراب الأسواق المرتبط بالحرب الإيرانية، مما يعكس تخوفًا أوروبيًا حقيقيًا من اختناقات في سوق الوقود.
المفوضية الأوروبية أكدت ضرورة إدارة عملية استخدام الوقود البديل بحذر وبالتنسيق الكامل عبر سلسلة التوريد، ودعت وكالة سلامة الطيران الأوروبية (إياسا) إلى اتخاذ احتياطات تشغيلية إضافية عند التحول بين النوعين. وقد شددت بروكسل على أن الأزمة الراهنة لا تبرر تعليق حقوق المسافرين أو تخفيف التزامات التعويضات، معتبرة أن اضطراب سوق الوقود لم يبلغ بعد مستوى “القوة القاهرة” الكاملة.
تُعد أسعار الوقود النفاث عاملاً حاسمًا في تكاليف التشغيل، حيث تتراوح نسبته بين 25 و 35 بالمائة من الإجمالي. ومع تصاعد أسعار الوقود النفاث واتساع الفجوة السعرية بين مناطق التوريد، بدأت شركات الطيران في إعادة تقييم استراتيجيات الشراء والتحوط. وقد شرعت بعض الشركات الأوروبية والآسيوية في البحث عن مصادر وقود بديلة أو زيادة المخزونات الاحتياطية تحسبًا لمزيد من التدهور.
تداعيات الحرب الإيرانية لم تقتصر على الوقود فحسب، بل امتدت لتُعيد رسم خريطة المسارات الجوية العالمية. فقد اضطرت العديد من شركات الطيران إلى تجنب مساحات واسعة من المجال الجوي في الشرق الأوسط لأسباب أمنية أو نتيجة ارتفاع مخاطر التأمين. هذا أدى إلى زيادة زمن الرحلات بين أوروبا وآسيا، وارتفاع استهلاك الوقود، وتراجع كفاءة الجداول التشغيلية.
تواجه شركات الطيران الأوروبية وضعًا معقدًا، بعد أن تكبدت خسائر إضافية نتيجة إغلاق الأجواء الروسية إثر الحرب الأوكرانية. ومع تعقيد المسارات عبر الشرق الأوسط، تجد الناقلات الأوروبية نفسها أمام شبكة تشغيل أكثر تكلفة وأقل مرونة مقارنة ببعض المنافسين الآسيويين أو الخليجيين.
أما شركات الطيران الآسيوية، فتعاني بدورها من ضغوط متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف الطلب، خاصة مع تباطؤ الاقتصاد الصيني وتراجع حركة الشحن الجوي العالمية. وفي الولايات المتحدة، تتابع شركات الطيران التطورات بحذر، في ظل ارتفاع أسعار النفط محليًا وتزايد المخاوف من تأثير الأزمة على التضخم والإنفاق الاستهلاكي.
ويخشى المستثمرون من أن تتحول الأزمة إلى دورة جديدة من الضغوط المالية على القطاع، في وقت كانت فيه الشركات بدأت تستعيد مستويات الربحية بعد جائحة كوفيد-19. فالعديد من الشركات لا يزال مثقلًا بالديون، مما يجعلها أكثر هشاشة أمام أي صدمة جديدة في التكاليف. كما أن قدرة الشركات على تمرير ارتفاع الأسعار إلى المستهلكين تبدو محدودة نسبيًا هذه المرة، بسبب تباطؤ الطلب العالمي وارتفاع حساسية المسافرين تجاه أسعار التذاكر.
لقد أدت الحرب أيضًا إلى رفع تكلفة التأمين على الطائرات والرحلات العابرة للمناطق القريبة من النزاع، مما يضع ضغوطًا إضافية، خاصة على الشركات منخفضة التكلفة التي تعتمد على هوامش ربح ضيقة. وتكشف الأزمة الراهنة هشاشة صناعة الطيران أمام الصدمات الجيوسياسية، على الرغم من محاولات القطاع لبناء نماذج تشغيل أكثر مرونة.
في ظل استمرار حالة عدم اليقين، يبقى السؤال الأهم بالنسبة للقطاع هو: إلى أي مدى تستطيع شركات الطيران تحمل موجة جديدة من ارتفاع التكاليف والاضطرابات التشغيلية بعد سنوات من الأزمات المتلاحقة؟ المؤكد أن الحرب الإيرانية أعادت وضع صناعة الطيران العالمية في قلب العاصفة الاقتصادية، في وقت كان فيه القطاع يأمل أخيرًا في العودة إلى مسار الاستقرار والنمو.