أرجأت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، التصويت على مشروع قانون تمديد خدمة الاحتياط في الجيش نظرا لوجود خلافات.
وقال الكنيست في بيان وصل الأناضول نسخة منه: “اجتمعت اليوم لجنة الخارجية والأمن، برئاسة يولي إدلشتاين (من الليكود- يمين) لمناقشة مشروع قانون جهاز الأمن، الذي ينص على زيادة سن الإعفاء (من الخدمة العسكريا)”.
وأوضح أنه “بالنسبة لغير الضباط، يُمنح الإعفاء من الخدمة الاحتياطية عند سن 41 بدلا من 40، وبالنسبة للضباط، سيتم الإعفاء عند سن 46 عاما بدلا من 45”.
الكنيست لفت إلى أن “الأمر المؤقت الراهن ينتهي في 30 يونيو/حزيران الجاري، وطلبت الحكومة تمديده لمدة ثلاثة شهور، لكن أعضاء المعارضة اعترضوا على هذا الطلب خلال الجلسة”.
و”على ضوء النقاش (…)، قرر إدلشتين إرجاء طرح مشروع القانون للتصويت” دون تحديد موعد للقراءتين الثانية والثالثة اللازمتين كي يصبح المشروع قانونا ساريا.
وأشارت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) إلى أن الكنيست صادق، مساء الاثنين، على مشروع القانون بالقراءة الأولى، و”لكن الآن لن يُطرح للتصويت في القراءتين الثانية والثالثة”.
وأضافت أنه “إذا لم تتم المصادقة على القانون، فسيتم تسريح الآلاف من جنود الاحتياط من الخدمة في 1 يوليو/تموز المقبل”.
ومع بدايه حربه المدمرة على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، استدعى الجيش الإسرائيلي 360 ألف جندي احتياط للمشاركة بالقتال.
ومنذ شهور، يعاني الجيش نقصا في عدد الجنود؛ بسبب حربه المتواصلة على غزة، بالتزامن مع عملياته المكثفة بالضفة الغربية المحتلة، ومواجهاته مع “حزب الله” عبر الحدود مع لبنان.
كما يتصاعد رفض بين جنود الاحتياط لمواصلة الخدمة، لاسيما في غزة، لأسباب أخلاقية وعملياتية، حسب وسائل إعلام عبرية.